قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار السابق، خلال لقاء تواصلي للحزب بعين جوهرة بإقليم الخميسات، إن موقفه من إحداث لجنة لتقصي الحقائق بشأن ملف استيراد الأغنام كان واضحا منذ البداية، مؤكدا أن الحكومة لم تكن تتهرب من تحمل مسؤوليتها ومستعدة لتقديم المعطيات والأجوبة بشأن القرارات التي اتخذتها.
وأوضح أخنوش أن موقفه كان يتمثل في الترحيب بإحداث اللجنة إذا اختارت المعارضة المضي فيها، مؤكدا استعداد مختلف القطاعات الحكومية المعنية للتفاعل معها وتقديم التوضيحات اللازمة، سواء تعلق الأمر بوزارة الفلاحة أو الاقتصاد والمالية أو الداخلية.
وقال أخنوش: «حنا في وسط الحكومة، حنا مسؤولين، حنا ما كنهربوش من المسؤولية»، موضحا أن ثقته في الاختيارات التي اتخذتها الحكومة جعلته لا يرى أي إشكال في أن يمثل الوزراء المعنيون أمام اللجنة ويقدموا المعطيات والتوضيحات المطلوبة.
وشدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار السابق على أن الحكومة لم تكن تخشى فتح الملف أمام لجنة لتقصي الحقائق، معتبرا أن تحمل المسؤولية السياسية يقتضي تقديم الأجوبة ومواجهة الأسئلة المرتبطة بالقرارات الحكومية.
وأكد أن القطاعات الحكومية المعنية كانت مستعدة للتفاعل مع اللجنة، وأنه لم تكن هناك أي نية للتهرب من المساءلة أو تفادي تقديم المعطيات المتعلقة بعملية استيراد الأغنام والقرارات التي اتخذتها الحكومة في هذا الملف.
وأضاف في هذا السياق: «حنا اللي عندنا الحكومة وحنا اللي عندنا المسؤولية، ونمشيو كلنا نتخباو في شي بلاصة؟ ما يمكنش».
وانتقل أخنوش إلى توجيه انتقاد سياسي لطريقة تدبير الموضوع داخل مكونات الأغلبية، مشيرا إلى أن النقاش الأولي داخلها انتهى إلى موقف معين، قبل أن يعلن رئيس أحد فرق الأغلبية لاحقا استعداده للتصويت إلى جانب المعارضة من أجل إحداث لجنة لتقصي الحقائق.
وتساءل أخنوش في هذا السياق: «بالله عليكم، أين الوفاء؟»، معتبرا أن الاختلاف في المواقف ليس هو الإشكال في حد ذاته، وإنما تكمن المسألة في ضرورة الوضوح والالتزام بالمواقف داخل مكونات الأغلبية.
وأشار إلى أن المواقف كان يفترض أن تكون واضحة منذ البداية، خصوصا أن الحكومة، بحسب تأكيده، لم تكن تمانع في فتح الملف أمام اللجنة والاستماع إلى الوزراء المعنيين.
وأكد أخنوش أن الحكومة ظلت تنتظر المضي في مسطرة إحداث اللجنة، ولم تكن لديها، حسب قوله، أية نية للتهرب منها، مشددا على أن الوزراء كانوا مستعدين لتقديم الأجوبة المطلوبة.
وأشار إلى أن اللجنة لم تر النور في نهاية المطاف، منتقدا ما اعتبره محاولة لتحويل الملف إلى مادة للسجال السياسي، ومؤكدا أن الأهم بالنسبة للحكومة هو تقديم الأجوبة وتحمل المسؤولية عن الاختيارات التي اتخذتها.
وشدد على أن الحكومة لا يمكن أن تتهرب من مسؤوليتها، باعتبارها الجهة التي اتخذت القرارات المعنية، مضيفا أن مواجهة الأسئلة وتقديم التوضيحات تظل جزءا من المسؤولية السياسية.
واختار أخنوش الحديث عن هذا الملف خلال اللقاء التواصلي بعين جوهرة بإقليم الخميسات، بالنظر إلى طبيعة المنطقة وارتباط عدد من سكانها بتربية الماشية.
وفي ختام حديثه، جدد رئيس الحكومة التأكيد على أن الدولة ستظل إلى جانب الكسابة في مواجهة الصعوبات التي يواجهها القطاع، مؤكدا استمرار دعمهم ومواكبتهم في ظل التحديات التي يعرفها قطاع تربية الماشية.
