حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من ممارسات تجارية تقوم على ربط بيع الكتب المدرسية بشراء دفاتر وأدوات مدرسية إضافية، معتبرا أن إلزام الأسر باقتناء منتجات لا تحتاجها مقابل الحصول على الكتب يشكل مخالفة لقواعد حماية المستهلك.
بيع مشروط تحت غطاء “الباقة المدرسية”
أكد المرصد أن بعض نقاط البيع قد تقدم ما تسميه “باقة مدرسية” تجمع الكتب والدفاتر والأدوات، رغم أن المستهلك قد يكون بحاجة إلى الكتب فقط.
وشدد على أن عرض مجموعة من المنتجات في صيغة واحدة لا يمنح البائع الحق في فرض اقتناء جميع مكوناتها على الزبون، خصوصا عندما لا يرغب في شراء بعض تلك المنتجات.
وأوضح المرصد أن ربط بيع منتج بآخر بشكل إجباري يدخل ضمن ممارسات البيع المشروط التي يمنعها القانون.
قانون حماية المستهلك يحمي الأسر
استند المرصد في تحذيره إلى مقتضيات قانون حماية المستهلك رقم 31.08، مؤكدا أن المستهلك له الحق في اختيار المنتجات التي يرغب في اقتنائها دون أن تفرض عليه منتجات إضافية لا يحتاجها.
وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة خلال فترة الدخول المدرسي، التي ترتفع فيها مصاريف الأسر بسبب تكاليف الكتب واللوازم المدرسية والملابس وغيرها من المصاريف المرتبطة بالعودة إلى الدراسة.
ويرى المرصد أن استغلال حاجة الأسر إلى الكتب المدرسية لفرض مشتريات إضافية يرفع كلفة الدخول المدرسي دون مبرر.
المرصد يدعو الأسر إلى معرفة حقوقها
دعا المرصد الآباء والأمهات إلى الانتباه إلى طبيعة العروض المقدمة لهم، وعدم اعتبار شراء الأدوات والدفاتر أمرا إلزاميا لمجرد أن البائع يعرضها ضمن حزمة واحدة.
كما حث المستهلكين على المطالبة بحقهم في اقتناء الكتب التي يحتاجون إليها بشكل منفصل، ورفض أي محاولة لفرض منتجات إضافية عليهم.
ووجه المرصد رسالة مباشرة إلى الأسر مفادها أن السكوت عن هذه الممارسات لا يعني القبول بها، داعيا المستهلكين إلى الدفاع عن حقوقهم وعدم الخضوع لأي ضغط تجاري.
وتضع هذه الدعوة بائعي الكتب واللوازم المدرسية أمام مسؤولية احترام قواعد المنافسة وحماية المستهلك، خصوصا خلال فترة تعرف إقبالا استثنائيا على شراء الكتب والمستلزمات المدرسية.
وأكد المرصد أن معرفة المستهلك بحقوقه تبقى الخطوة الأولى للتصدي لأي ممارسة تجارية تقوم على فرض مشتريات إضافية مقابل الحصول على منتج يحتاج إليه.
