أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم السبت، عن تفاعله المباشر مع المعطيات الصادرة في الندوة الصحفية لدفاع أحد السجناء، معلناً عزم النيابة العامة مواصلة البحث الجنائي في الشكاية المتعلقة بادعاءات التعرض للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، وترتيب كافة الآثار القانونية المستوجبة على ضوء ذلك.
وأوضح البلاغ الصادر عن السلطة القضائية أن القرار جاء عقب الاطلاع على تفاصيل جديدة وردت على لسان الدفاع خلال الندوة الصحفية الأخيرة، والتي لم يسبق أن تضمنتها وثائق الشكاية الأصلية المقدمة سابقاً.
تفاصيل انتقال ممثل النيابة العامة للسجن وامتناع المشتكي عن التصريح
استعرض البلاغ التسلسل الزمني للتعاطي القضائي مع ملف السجين النزيل بـ السجن المحلي رأس الماء، والذي تقدم بدعواه الأولى عبر دفاعه بتاريخ 23 يونيو 2025:
المناسبة الأولى (8 غشت 2025): انتقل نائب الوكيل العام للملك للاستماع للمشتكي، غير أن الأخير صرح بعدم جاهزيته للإدلاء بتصريحاته لكونه يشعر بالتعب.
المناسبة الثانية (11 غشت 2025): رفض المعني بالأمر مجدداً الإدلاء بأي توضيح بداعي عدم استرجاع عافيته ورغبته في استشارة دفاعه.
المناسبة الثالثة (17 غشت 2025): امتنع النزيل عن تقديم أي معطيات أو الأدلة المعتمدة في شكايته بسبب دخوله في إضراب عن الطعام.
وأكدت النيابة العامة أنها تعاملت بجدية وفورية مع الملف عبر انتقال ممثلها ثلاث مرات متتالية إلى المؤسسة السجنية، مشيرة إلى أن إحجام المشتكي المتكرر عن تقديم التوضيحات “يطرح أكثر من علامة استفهام حول الغاية من ذلك”.
دواعي قرار الحفظ المؤقت ومآل طلب إخراج الشكاية من الحفظ
أوضح البيان القضائي أن النيابة العامة قررت بتاريخ 29 غشت 2025 حفظ الشكاية مؤقتاً لعدم تقديم المشتكي لأي تفاصيل أو وسائل إثبات تؤكد ادعاءاته، ولعدم رغبته في تأكيدها محصلياً، مع الإشارة إلى أن المعني بالأمر رفض التوصل بالإشعار الرسمي للقرار.
وأضاف المصدر ذاته أنه بتاريخ 14 يوليوز 2026 تقدم الدفاع بطلب قصد إخراج الملف من الحفظ، غير أن الدراسة القضائية للطلب كشفت خلوه من أي عناصر جديدة أو قرائن إثبات برهان، مما استوجب الإبقاء على قرار الحفظ حينها.
مواصلة البحث القانوني وتفعيل الصلاحيات القضائية
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، وتفعيلاً لصلاحيتها المخولة قانوناً وضماناً لحسن سير العدالة، قررت فتح مسار البحث الميداني مجدداً في الشكاية بناءً على المعطيات التي صرح بها الدفاع مؤخراً، وذلك لاستكشاف كافة الحيثيات والوصول إلى الحقيقة القانونية الكاملة.
