تستعد جمعية هيآت المحامين بالمغرب لعقد اجتماع حضوري لمكتبها، الأحد المقبل، بمقر الجمعية في الرباط، في سياق متواصل من التوتر المهني المرتبط بمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، واستمرار المحامين في التوقف عن العمل احتجاجا على عدد من مقتضياته ومسار مناقشته.
ووجهت الجمعية دعوة إلى جميع أعضاء مكتبها للحضور إلى الاجتماع الذي سينطلق في الساعة العاشرة صباحا، لمناقشة مجموعة من النقاط المرتبطة بالوضع المهني الراهن، وتقييم التطورات التي عرفها الملف خلال المرحلة الأخيرة، في ظل استمرار التوقف عن العمل وعدم اتضاح مآل الخلاف القائم مع الحكومة.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع ثلاثة محاور أساسية، تبدأ بتقديم إفادات حول عدد من المستجدات، تليها مناقشة الوضع المهني وتطوراته، قبل الانتقال إلى تقييم المرحلة الحالية وبحث البرنامج المرحلي والمستقبلي للجمعية.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت يترقب فيه المحامون مخرجات النقاش داخل هيئاتهم المهنية، خاصة أن التوقف عن العمل دخل مرحلة تتطلب، بحسب عدد من المهنيين، تقييما شاملا لما تحقق وما تبقى من نقاط خلاف، إلى جانب تحديد طبيعة الخطوات التي يمكن اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.
وأعادت الدعوة إلى اجتماع مكتب الجمعية فتح النقاش داخل أوساط المحامين بشأن مستقبل التوقف عن العمل، إذ رأى بعض المهنيين أن الاجتماع قد يشكل مناسبة لاتخاذ قرار بإنهاء هذه الخطوة والعودة إلى ممارسة العمل بشكل عادي، بينما استبعد آخرون هذا السيناريو، معتبرين أن المعطيات المتوفرة لا تشير، إلى حدود انعقاد الاجتماع، إلى وجود تحول واضح في موقف الحكومة يمكن أن يمهد لتسوية الخلاف.
ويرى هذا الاتجاه أن اجتماع الأحد لا يعني بالضرورة وضع حد للتوقف، بقدر ما يشكل محطة لتقييم مجمل التطورات المرتبطة بالملف، واستعراض ما جرى خلال الفترة الماضية، ومناقشة المواقف والمستجدات، قبل اتخاذ القرار بشأن الخطوات المقبلة.
ويستند أصحاب هذا الطرح إلى استمرار غياب مؤشرات واضحة، بحسبهم، على حصول تقدم في اتجاه معالجة نقاط الخلاف بين الحكومة والهيئات المهنية، خصوصا في ما يتعلق بالمقتضيات التي أثارت اعتراضات المحامين خلال مراحل إعداد ومناقشة مشروع القانون المنظم للمهنة.
وكان الحسين الزياني، رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، قد أكد في تصريحات سابقة أن الخلاف لم يعد مقتصرا على الاعتراض على بعض مقتضيات النص القانوني، وإنما أصبح يرتبط أيضا بطريقة تدبير الملف ومدى احترام الالتزامات التي تم التوصل إليها خلال جولات الحوار مع الحكومة.
