شرع المجلس الوطني للصحافة في اتخاذ خطوات لتحديث المعطيات المرتبطة بالمؤسسات الإعلامية العاملة بالمغرب، حيث وجهت لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع دعوة إلى ناشري الصحف الورقية والمنابر الإلكترونية من أجل وضع وثائقهم القانونية والإدارية لدى إدارة المجلس، داخل أجل أقصاه يوم 30 نونبر 2026.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مساعي المجلس إلى تحيين قاعدة بيانات المؤسسات الصحافية، والتوفر على معطيات محينة بشأن وضعيتها القانونية والإدارية والتنظيمية، بما يتيح ضبط ومواكبة أوضاعها وتتبع تطور القطاع.
وأرجعت اللجنة هذه الدعوة إلى خلاصات اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار المهام المسندة إليها بموجب القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والنظام الداخلي للمجلس، خاصة المادة 31.
وتتولى اللجنة دراسة الملفات المرتبطة بالبنية الاقتصادية والتنظيمية والقانونية والمالية والمهنية للمقاولات الصحافية، إلى جانب تشخيص الصعوبات التي تعترض نشاطها، ومتابعة أوجه الدعم العمومي المخصص لها.
وتشمل مهام اللجنة كذلك مواكبة تدبير الموارد البشرية داخل المؤسسات الإعلامية، والوقوف على ظروف اشتغال الصحافيين والعاملين بها، فضلا عن إعداد مقترحات ترمي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمهنيين وتحسين مؤهلاتهم المهنية والتقنية، والعمل على الارتقاء بأوضاعهم المادية، بتنسيق مع الهيئات المهنية الممثلة للقطاع.
وفي الجانب الاقتصادي، تضطلع اللجنة بمهمة إعداد مقترحات لمعالجة العراقيل التي تحد من الاستثمار في المجال الصحافي، ومساعدة المقاولات على تجاوز الصعوبات البنيوية والاقتصادية التي تواجهها، مع البحث عن إمكانات جديدة لتوسيع أنشطتها وتطوير بنياتها.
ومن المنتظر أن تعرض اللجنة خلاصات عملها ومقترحاتها على المجلس الوطني للصحافة، عبر رئيسه، من أجل دراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، فضلا عن اعتمادها في الترافع لدى السلطات العمومية المعنية.
وطالبت اللجنة المؤسسات المعنية بإعداد ملف يتضمن ست وثائق، تتمثل في نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للشركة، ونسخة من التصريح الخاص بإصدار المنبر الإعلامي التابع لها، ونسخة حديثة من السجل التجاري.
كما يتعين إرفاق الملف بشهادة حديثة للوضعية الجبائية للشركة، ووثيقة حديثة تثبت وضعيتها القانونية بشأن أداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب لائحة بأسماء الصحافيين العاملين بالمؤسسة والمتوفرين على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025.
ويمكن للمؤسسات الصحافية إرسال ملفاتها عبر البريد الإلكتروني الذي وضعه المجلس لهذا الغرض: [email protected]، أو إيداعها مباشرة بمقر المجلس الوطني للصحافة.
وحددت اللجنة يوم 30 نونبر 2026 موعدا نهائيا للتوصل بالوثائق المطلوبة، داعية المؤسسات الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية إلى استكمال ملفاتها داخل الآجال المحددة، بما يساهم في إنجاح عملية تحيين المعطيات الخاصة بالمشهد الصحافي الوطني.
