تعزز العرض التكويني بمعهد تكنولوجيا الصيد البحري بمدينة العيون، من خلال تدشين وحدة بيداغوجية متخصصة في التكوين التطبيقي في مجال معالجة المنتجات البحرية وتحويلها وتثمينها، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحديث البنيات التكوينية والارتقاء بالتأهيل المهني في مختلف المهن المرتبطة بقطاع الصيد البحري.
وأشرف السيد أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، يوم الخميس 5 نونبر 2026، على تدشين هذه المنشأة الجديدة، بحضور والي الجهة ورئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء ورئيس المجلس الجماعي للعيون، إلى جانب عدد من المنتخبين والمسؤولين.
استثمار بأكثر من 3.2 ملايين درهم لتطوير التكوين
وتم إنجاز الوحدة البيداغوجية الجديدة بغلاف مالي بلغ 3 ملايين و250 ألف درهم، بهدف تعزيز القدرات التكوينية للمعهد وتوسيع عرضه البيداغوجي والتطبيقي، من خلال توفير فضاء مجهز وفق المتطلبات التقنية والمهنية المعتمدة في مجال الصناعات البحرية.
وسيمكن هذا الفضاء المتدربين من اكتساب مهارات عملية في مختلف مراحل مناولة منتجات الصيد البحري ومعالجتها وتحويلها وحفظها وتثمينها، مع مراعاة معايير الجودة والنظافة والسلامة الصحية، بما يتيح لهم الاستفادة من تكوين يجمع بين المعارف النظرية والتطبيق المهني.
تأهيل الكفاءات لمواكبة تطور الصناعات البحرية
ومن المرتقب أن تساهم هذه الوحدة في تحسين جودة التكوين وتعزيز ملاءمته مع الحاجيات الفعلية للمقاولات الصناعية العاملة في قطاع الصناعات البحرية، من خلال إعداد كفاءات مهنية مؤهلة وقادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية والصناعية التي يعرفها مجال تثمين المنتجات البحرية.
كما يندرج المشروع ضمن التوجه الرامي إلى ربط التكوين المهني بمتطلبات سوق الشغل، وتوفير موارد بشرية تتوفر على المهارات اللازمة لمختلف أنشطة معالجة المنتجات البحرية وتحويلها، بما يدعم تنافسية المقاولات ويرفع من جودة الإنتاج.
رافعة للتشغيل والتنمية بالأقاليم الجنوبية
ويكتسي هذا المشروع أهمية خاصة بالنسبة للأقاليم الجنوبية للمملكة، بالنظر إلى دوره المرتقب في تعزيز الرأسمال البشري المحلي ومواكبة الدينامية الاستثمارية التي يشهدها قطاع الصناعات البحرية بالمنطقة.
كما ينتظر أن يساهم في تطوير فرص التشغيل والاندماج المهني، ورفع القيمة المضافة للمنتجات البحرية، من خلال تأهيل كفاءات قادرة على الاستجابة لحاجيات القطاع، بما يعزز مساهمة الصناعات البحرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.
