أمهلت السلطة الإقليمية بإقليم تيزنيت أصحاب ثماني رخص للنقل المزدوج غير المستغلة مدة عشرة أيام، للشروع الفعلي في تشغيلها وتقديم خدمات النقل لفائدة المواطنين، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يتخلف عن تنفيذ هذا الالتزام بعد انقضاء المهلة المحددة.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع عقدته السلطة الإقليمية، يوم الاثنين 9 نونبر 2026، بمقر عمالة إقليم تيزنيت، بحضور أصحاب الرخص المعنية وممثل النقل الطرقي بالمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين قطاع النقل الطرقي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن معالجة ظاهرة رخص النقل المزدوج غير المستغلة.
وخصص اللقاء لدراسة وضعية ثماني رخص للنقل المزدوج تهم مناطق مختلفة بالإقليم، ظلت خارج نطاق الاستغلال، وهو ما انعكس سلبا على تنقلات الساكنة المحلية، في ظل الخصاص المسجل في وسائل النقل التي تربط بين مختلف الجماعات الترابية.
وخلال الاجتماع، شددت السلطة الإقليمية على أهمية تضافر جهود جميع المتدخلين لإيجاد حلول ناجعة لهذه الوضعية، في ضوء الظروف الراهنة التي يعرفها قطاع النقل بالإقليم، كما جرى استعراض مجموعة من المعطيات المتعلقة بقطاع النقل المزدوج على المستوى الإقليمي.
وشهد اللقاء نقاشا وصف بالجاد والمسؤول، تم خلاله الاستماع إلى آراء ومقترحات أصحاب الرخص، والوقوف على الإكراهات والمبررات التي قدموها بشأن عدم استغلالها، قبل أن تحدد السلطة الإقليمية موقفها من هذا الملف، بما يراعي الظروف المهنية للمعنيين بالأمر من جهة، ويضمن حماية المصلحة العامة وتلبية حاجيات المواطنين من جهة أخرى.
وأسفر الاجتماع عن منح أصحاب الرخص المعنية مهلة نهائية مدتها عشرة أيام، ابتداء من تاريخ الاجتماع، للشروع الفعلي في استغلال رخصهم وتوفير خدمات النقل المزدوج للمواطنين. كما أكدت السلطة الإقليمية مواكبتها لهم في مواجهة الصعوبات التي قد تعترضهم أثناء مزاولة هذا النشاط.
وفي المقابل، شددت على أن أي إخلال بهذا الالتزام أو مماطلة في التنفيذ بعد انتهاء المهلة المحددة سيواجه بالتطبيق الصارم للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
