يوم الخميس 24 فبراير، أعلن الرئيس السويسري إينياتسيو كاسيس أن سويسرا ستتبنى حظر السفر ذاته الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على 367 من الأفراد والشركات الروسية، لكن البلاد لم تصل إلى حد تجميد الأصول المالية، قائلاً إن سويسرا ستمنع بدلا من ذلك مصارفها من قبول أيّ أموال جديدة من طرف الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات. وبررت كاتبة الدولة بوزارة الخارجية هذه الخطوة بالإشارة إلى دور المساعي الحميدة لسويسرا وألمحت بشكل خاص إلى تفويض القوة الممثلة للمصالح الذي تتكفل به سويسرا في النزاع بين روسيا وجورجيا، ولكن ذلك كله غير كاف بالنسبة للاتحاد الأوروبي.فقد صرّح المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو يوم الجمعة 25 فبراير قائلاً: “يتعين على العالم المتحضر والديمقراطي أن يواجه أكبر تهديد لأمن أوروبا واستقرارها منذ الحرب العالمية الثانية، والذي لا يؤثر فقط على أوكرانيا، بل وعلى أوروبا بأكملها، وسويسرا هي جزء من أوروبا، لذلك نتوقع من شريكنا، وجارنا، وحليفنا أن يحذو حذونا في الدفاع عن المبادئ التي تقوم عليها مجتمعاتنا وبلداننا”.وبينما يفكر الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات جديدة، رفض كاسيس ووزير الاقتصاد غي بارمولان الانحناء للضغوط يوم الجمعة، حيث يخشى كاسيس الإضرار بدور سويسرا المحتمل في مفاوضات السلام.قال كاسيس: “إذا ما تبنينا عقوبات [الاتحاد الأوروبي] تلقائيًا، فلن تتمكن سويسرا من لعب دورها الدبلوماسي التقليدي بأي مصداقية”.
