
أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن توجه البنك المركزي لتسريع إرساء سوق ثانوية للديون المتعثرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيولة البنوك وإنعاش دينامية التمويل داخل الاقتصاد الوطني.
أكثر من 100 مليار درهم ديون متعثرة في المغرب
كشف عبد اللطيف الجواهري أن حجم الديون المتعثرة لدى القطاع البنكي بلغ مع نهاية سنة 2025 أكثر من 100 مليار درهم، بمعدل تعثر يصل إلى 8.2%، وهو مستوى يفوق المعايير الدولية.
وأشار إلى أن استمرار هذه الديون ضمن ميزانيات الأبناك يؤدي إلى:
- تجميد موارد مالية مهمة
- تقليص القدرة على تمويل الاقتصاد
- التأثير سلبًا على دينامية القروض
سوق ثانوية للديون: حل استراتيجي لإنعاش التمويل
يعمل بنك المغرب، بتنسيق مع شركائه، على إحداث سوق ثانوية تتيح للبنوك تفويت الديون المتعثرة، ما سيساهم في:
- تحسين سيولة القطاع البنكي
- تحرير القدرات التمويلية
- دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي
إطار قانوني جديد بدعم دولي
يرتكز هذا المشروع على إعداد قانون ينظم عمليات نقل الديون، بدعم تقني من مؤسسة التمويل الدولية، بهدف:
- تبسيط مساطر تفويت الديون
- نقل الضمانات بشكل تلقائي
- حماية المعطيات الشخصية وحقوق الأطراف
إصلاحات لتعزيز الشفافية وتدبير المخاطر
أبرز والي البنك المركزي أنه تم خلال دجنبر 2025 مراجعة تصنيف الديون البنكية، حيث تم:
- إدراج فئة جديدة للديون الحساسة
- تعزيز شروط إعادة الهيكلة
- توسيع تعريف حالة التعثر
وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين تدبير مخاطر الائتمان وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات البنكية.
الرقمنة وتحديث مساطر تحصيل الديون
أكد بنك المغرب أهمية الرقمنة في تطوير منظومة تحصيل الديون، من خلال:
- إحداث منصات للبيع بالمزاد العلني
- تسهيل احتساب الفوائد البنكية
- رقمنة المساطر القضائية وتتبع الملفات
وذلك بتنسيق مع وزارة العدل.
تعزيز الأخلاقيات والحلول الودية
أشار المسؤول إلى اعتماد مدونة أخلاقيات من طرف الأبناك، تحت إشراف البنك المركزي، تركز على:
- الشفافية في تحصيل الديون
- احترام حقوق الزبناء
- إعطاء الأولوية للحلول الودية قبل اللجوء للقضاء
تحديات القضاء ورؤية إصلاحية شاملة
من جهته، استعرض منير المنتصر بالله، الكاتب العام لـ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أبرز التحديات التي تواجه المحاكم التجارية، ومنها:
- تحديد مبلغ الدين بدقة
- احتساب الفوائد والعمولات
- إثبات كشوف الحسابات
- تدبير تفويت الديون
ودعا إلى اعتماد رؤية إصلاحية ترتكز على تطوير التشريع وتعزيز التخصص القضائي.
نحو منظومة أكثر كفاءة لتحصيل الديون
شهدت الندوة الوطنية، المنظمة بشراكة مع وزارة العدل، مشاركة فاعلين من القطاعين البنكي والقضائي، بهدف بلورة توصيات عملية لتحسين نجاعة الإطار القانوني لتحصيل الديون المتعثرة.





](https://www.mcg24.com/wp-content/uploads/2026/05/AA22C7J5-390x220.jpeg)
















