في ختام اجتماع استمر حوالي 17 ساعة دون توقف، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وقد حظي المشروع بموافقة 22 نائبًا، مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع.
انعقد الاجتماع بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري. وخلال هذا اللقاء، تم البث في أزيد من 330 تعديلًا اقترحتها الحكومة، الفرق، المجموعات النيابية، والنواب غير المنتسبين.
ومن أبرز التعديلات التي نُوقشت وأٌقرتها اللجنة إضافة ديباجة تتضمن الأسس والمبادئ العامة لمشروع القانون، بما يوضح المرجعيات الأساسية، وتم إدراج هذه الديباجة بصيغة توافقية ضمن المادة الأولى، وهو تعديل لاقى استحسان الحكومة.
وافقت اللجنة بالإجماع على تعديلات تشمل إضافة فصول جديدة لتحديد المفاهيم ومجالات التطبيق والمبادئ العامة، كما تم تعديل المادة الرابعة لتحديد الجهات المخولة لها ممارسة الإضراب. أما المادة الخامسة، فقد صيغت لتؤكد أن “كل دعوة للإضراب خلافًا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة”.
كما تضمنت التعديلات حذف مقتضيات المادة 12 التي كانت تمنع الإضراب بالتناوب، مع تخصيص المادة لتحديد الدواعي والآجال اللازمة لتنظيم الإضراب في القطاعين العام والخاص. بالإضافة الى إلغاء المادة 16 واستبدالها بمقتضيات تنظم تأطير الإضراب والتنسيق بين العمال والمقاولات لضمان حماية الممتلكات وسلامة العمال أثناء الإضراب.
فيما عرفت المادة 21 تعديلًا، حيث تم حذفها واستبدالها بمادة جديدة تنص على تنظيم الإضراب في المرافق الحيوية وفق شروط خاصة. وتضمنت القائمة مؤسسات صحية، محاكم، مرافق مالية وإعلامية، قطاع النقل بمختلف أنواعه، ومرافق الأرصاد الجوية، مع إلزامية توفير حد أدنى من الخدمة.
وشملت التعديلات حذف المواد من 25 إلى 32 و39، إضافة إلى إلغاء العقوبات الجنائية الأشد والعقوبات الحبسية، في خطوة تهدف إلى تقليل الصرامة القانونية وتعزيز الطابع التوافقي بين الأطراف المعنية بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
يعد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 خطوة هامة لتقنين حق الإضراب في المغرب، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن و ضمان حقوق العمال واستمرار الخدمات الحيوية، مع مراعاة الاحتياجات المهنية والاجتماعية.
