الحكومة تصادق على مشروع قانون لإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان

وافق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ويأتي هذا النص التشريعي استجابةً للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، حيث دعا جلالة الملك محمد السادس إلى التعجيل بإصلاح شامل للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات البنيوية للمؤسسات والمقاولات العمومية، بما يضمن تنسيقاً واندماجاً أكبر بين مهامها.

وأفاد بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن هذا المشروع يندرج ضمن تنزيل مخرجات جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك في 17 أكتوبر 2023، والمخصصة لقطاع التعمير والإسكان، إضافة إلى تفعيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير، والملاحظات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات بشأن إعادة تنظيم الوكالات الحضرية.

وخلال تقديمها لمضامين المشروع، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، ماضية في تنزيل إصلاحات جوهرية تستهدف تحديث الإدارة، تعميم الطابع الترابي للسياسات العمومية، وتفعيل الجهوية المتقدمة. وفي هذا السياق، أعدت الوزارة مشروع قانون يرمي إلى إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، لمعالجة مجموعة من الاختلالات التي أبان عنها تحليل دقيق لبنية الوزارة ومؤسساتها التابعة.

ويتوخى هذا المشروع، الذي يأتي بعد استكمال هيكلة المصالح المركزية للوزارة وفق المرسوم رقم 2.23.751 الصادر بتاريخ 21 دجنبر 2023، إحداث وكالات جهوية بمعدل واحدة في كل جهة، مع إتاحة إمكانية إحداث تمثيليات تابعة لها على صعيد الأقاليم والعمالات، بهدف تعزيز القرب من المرتفقين.

كما يروم القانون المرتقب تقوية اختصاصات هذه الوكالات في مجالات التخطيط الترابي، دعم التنمية المحلية، مواكبة الاستثمار، رصد الديناميات المجالية، وتنفيذ السياسة الوطنية للسكن، إلى جانب تحسين الحكامة المؤسساتية من خلال تقليص عدد أعضاء مجالس الإدارة، وإحداث لجان مختصة، وضمان مرونة أكبر في تدبير اجتماعاتها.

ووفق المصدر ذاته، تنص مضامين المشروع على تعزيز الدور التنموي للوكالات الجهوية في مجالات التخطيط والتدبير الحضري، التنمية القروية، دعم الاستثمار، وإنعاش العرض العقاري، فضلاً عن محاربة السكن غير اللائق وتيسير الولوج إلى السكن.

ومن بين مستجدات المشروع أيضاً، منح هذه الوكالات إمكانية إحداث شركات أو المساهمة في مؤسسات عمومية وخاصة ترتبط باختصاصاتها، بالإضافة إلى تحديث النظام القانوني للموارد البشرية وتنويع آليات تمويلها.

وفي ختام عرضها، شددت فاطمة الزهراء المنصوري على أن مشروع هذا القانون يهدف إلى توفير مؤسسات ترابية مرنة وفعالة قادرة على دعم الجهوية المتقدمة، مواكبة السياسات العمومية، وتحفيز الديناميات الترابية بشكل مستدام ومتكامل.