تعديل قانون الصناعة السينمائية: نواب البرلمان يطالبون بإعادة النظر في مشروع التنظيم الجديد
دعا نواب البرلمان خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، الذي عُقد الأسبوع الماضي، إلى ضرورة تعديل مجموعة من المواد والأحكام الواردة في مشروع قانون يهدف إلى تنظيم الصناعة السينمائية وإعادة هيكلة المركز السينمائي، يأتي هذا الاجتماع في سياق السعي لتعزيز مكانة السينما المغربية وتطوير القطاع، مما يعكس أهمية هذا المجال في الثقافة الوطنية.
من بين التعديلات التي اقترحها النواب، كان هناك تركيز خاص على مسألة ترخيص مزاولة النشاط السينمائي، وقد أشار النواب إلى ضرورة التنصيص على سحب الترخيص من الأشخاص أو الهيئات التي لا تلتزم بالمعايير المحددة، مما يعكس رغبتهم في ضمان جودة الأعمال السينمائية المنتجة وحماية حقوق المهنيين في هذا القطاع.
وأكد النواب أن تعديل هذا المشروع ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجهها الصناعة السينمائية في المغرب، خصوصًا في ظل المنافسة المتزايدة من الإنتاجات الأجنبية، وأوضح بعضهم أن تعزيز القوانين المنظمة للقطاع قد يساهم في جذب الاستثمارات وتحفيز الفنانين والمخرجين المغاربة على تقديم أعمال ذات جودة عالية.
كما تم تناول موضوع ضرورة دعم المركز السينمائي المغربي ليقوم بدوره بشكل فعال في النهوض بالصناعة السينمائية، ودعا النواب إلى وضع آليات واضحة لتقييم الإنتاجات السينمائية وضمان حقوق جميع الفاعلين في هذا المجال، بما في ذلك المخرجين والمنتجين والكتاب.
ويعتبر هذا النقاش خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين تنظيم الصناعة السينمائية وضمان حرية الإبداع، حيث أبدى النواب اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الوعي الثقافي بأهمية السينما كمجال للتعبير الفني.
في الختام، يُتوقع أن يتم النظر في التعديلات المقترحة من قبل النواب خلال الجلسات المقبلة، حيث يأمل الجميع أن تؤدي هذه التغييرات إلى تعزيز مكانة السينما المغربية وجعلها في طليعة الإنتاجات العربية والدولية.
