عقد اليوم 9 نونبر 2024 بمقر مجلس النواب بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان اجتماع بين وزير العدل ومسؤولي الإدارة المركزية ورئيس جمعية هيئات المحامين مرفوقا بالنقباء، إلى جانب عدد من البرلمانيين.
تناول الاجتماع، الذي استمر عدة ساعات، نقاشات مكثفة حول القضايا العالقة بين الوزارة والجمعية، خاصة تلك المتعلقة بالإصلاحات التشريعية والقضائية. وأكد وزير العدل خلال كلمته على الدور المحوري لمهنة المحاماة داخل منظومة العدالة، مشددًا على التزام الوزارة بتعزيز التعاون مع الجمعية لضمان تطبيق فعّال للإصلاحات. من جانبه، أكد رئيس جمعية هيئات المحامين استعداد الجمعية للمساهمة الفاعلة في تحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة العدالة.
وقد أسفر الاجتماع عن الاتفاق على جملة من النقاط الأساسية، أبرزها إعادة إطلاق الحوار المستمر بين وزارة العدل والجمعية، وتشكيل لجان موضوعاتية مشتركة لدراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالعدالة ومهنة المحاماة، مع الاتفاق على جدول أعمال محدد يُنظم عمل هذه اللجان.
كما تم الاتفاق على استئناف الاجتماعات بخصوص القضايا العالقة ابتداءً من يوم 11 نونبر 2024، على أن تكون هذه الاجتماعات بمثابة فرصة لتقييم التقدم المحقق ومناقشة أي مستجدات قد تطرأ.
في ختام الاجتماع، أعرب الطرفان عن التزامهما بمواصلة العمل المشترك لتحقيق الإصلاحات الضرورية التي من شأنها تعزيز النظام القضائي بالمغرب، مؤكدين على أهمية الشراكة وتحمل المسؤولية المشتركة في خدمة قضايا العدالة.
