طالبت لجنة “نداء طاطا” بإجراء مشاورات موسعة مع المواطنين المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي ضربت إقليم طاطا، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وشددت اللجنة، المكونة من شخصيات حزبية ونقابية وحقوقية ومدنية، على ضرورة تسريع جهود التعافي، معربة عن استغرابها من تأخر الحكومة في إعلان المنطقة منكوبة، مما يعرقل تفعيل التعويضات المالية من صندوق الكوارث.
خلال ندوة نظمت بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أكد رشيد البلغيتي، المنسق الوطني للجنة، على أهمية إشراك السكان المتضررين في عملية التعافي، وأشار إلى أن الحكومة لا يمكنها مواجهة تداعيات الكارثة بمفردها. كما عبّر عن قلقه من أن المبلغ المخصص للتعويضات، والبالغ 2.5 مليار درهم، قد لا يكفي لتغطية الاحتياجات المتزايدة للإقليم، وسط غياب الشفافية حول حجم الخسائر والمعايير المستخدمة لتحديد المتضررين.
ما أثار الاستياء أكثر هو التضليل حول عدد الضحايا، حيث أظهرت تقارير محلية وتغطيات إعلامية متناقضة أرقاماً متفاوتة، مما أثار تساؤلات حول مصداقية البيانات الحكومية. وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى وجود محاولات للتقليل من حجم الكارثة، وسط انتقادات حادة لتأخر الحكومة في التدخل السريع لمعالجة الوضع.
اللجنة طالبت بسرعة إعلان طاطا منطقة منكوبة، وهو ما سيسمح بتعبئة الموارد اللوجستية والمادية الضرورية لمساعدة السكان المتضررين، كما شدد الأعضاء على ضرورة فتح تحقيق عاجل في حادثة غرق حافلة نقل عمومي جرفتها السيول، إلى جانب تقديم الدعم الفوري للمصابين وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة.
السكان الذين تحدثوا في فيديوهات سابقة لقناة MCG TV عبروا عن استيائهم العارم من بطء استجابة الحكومة وغياب المساعدات الكافية، وأكدوا أن غياب الشفافية حول عدد الضحايا وحجم الأضرار يزيد من شعورهم بالتهميش، معتبرين أن تأخر إعلان المنطقة منكوبة يفاقم معاناتهم. كما طالبوا الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتأمين حاجياتهم الأساسية من مأوى وغذاء وأدوية.
في ختام الندوة، دعا المتدخلون إلى إطلاق حملة وطنية للإغاثة، مع مراجعة شاملة لخطط الطوارئ لضمان تحسين فعالية الاستجابة للكوارث في المستقبل، كما أكدوا أن مواجهة الكوارث الطبيعية لا يمكن أن تكون فعالة دون شفافية حكومية وتنسيق واسع بين مختلف الفاعلين، مشددين على أن الإقليم يعاني من إهمال تنموي كبير يجب تصحيحه فوراً لضمان عدم تكرار هذه المأساة.
