رئيس الحكومة يترأس اجتماعا رفيع المستوى مع وفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
اجتماع حكومي رفيع المستوى لإطلاق عملية التقييم المتبادل
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعاً رفيع المستوى مع وفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المركزيين في المؤسسات الوطنية المعنية.
وبحسب بلاغ رئاسة الحكومة، ضم الوفد كلاً من الرئيسة الحالية للمجموعة، ونائب الرئيس، والسكرتير التنفيذي، إلى جانب المسؤولين المكلفين بتقييم المنظومات الوطنية داخل المجموعة.
انطلاق الجولة الثالثة من التقييم المتبادل حتى سنة 2028
تأتي هذه الزيارة لإعطاء الانطلاقة الرسمية لـ الجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل لمنظومة المغرب في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي ستمتد إلى غاية ماي 2028، تاريخ مناقشة التقرير النهائي واعتماده رسمياً.
وخلال كلمته الافتتاحية، شدد أخنوش على الالتزام السياسي الراسخ للمغرب باعتماد أعلى المعايير الدولية في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مؤكداً أن المملكة تسعى لتعزيز مكانتها كشريك موثوق داخل المنظومة العالمية.
تنسيق وطني فعال يدعم الثقة الدولية في المنظومة المغربية
أبرز رئيس الحكومة أن التنسيق الوثيق بين المؤسسات والقطاعات الوطنية مكّن المغرب من تعزيز ثقة الهيئات الدولية، وذلك بفضل جاهزية المنظومة الوطنية وملاءمتها مع أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً.
من جهتها، أكدت سامية أبو شريف، رئيسة مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المغرب سيخضع لمرحلة تقييم معمق في نهاية سنة 2026، مشيدة بـ:
الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي اعتمدتها المملكة
فعالية الآليات المعمول بها
التزام المغرب ببناء منظومة مستدامة وفق المعايير الدولية
تقدم كبير في الجولة الثانية واستعداد شامل للجولة الثالثة
استعرض اللقاء حصيلة التقدم التي حققتها المنظومة الوطنية خلال الجولة الثانية من التقييم المتبادل، والتي شملت إصلاحات مهمة على المستويين القانوني والمؤسساتي.
كما تمت الإشارة إلى الجهود المبذولة لتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين، ضماناً لـ جاهزية المغرب لهذا الاستحقاق الدولي المهم.
وأكدت رئاسة الحكومة استعداد المغرب للتعاون الوثيق مع سكرتارية المجموعة خلال كل مراحل التقييم.
دعوة للتعبئة الشاملة وتعزيز الالتزام الوطني
بمناسبة هذا اللقاء، دعا عزيز أخنوش جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية إلى التعبئة الشاملة والانخراط الفعال لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي، الذي يعكس صورة المغرب كدولة ملتزمة بتعهداتها الدولية وعازمة على تطوير منظومتها الأمنية والمالية.
حضور وازن لمؤسسات عليا في الاجتماع
حضر اللقاء مسؤولو المؤسسات الوطنية المعنية بملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من بينهم:
وزير العدل عبد اللطيف وهبي
الأمين العام للحكومة محمد حجوي
وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح
والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري
العامل مدير الشؤون السياسية بوزارة الداخلية يوسف الناهي
مدير الخزينة والمالية الخارجية محمد طارق بشير
رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي
رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عبد الرحيم الشافعي
رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل طارق الصنهاجي
المدير العام لمكتب الصرف إدريس بن الشيخ
المدير العام للدبلوماسية الاقتصادية عبد الله بن ملوك
المدير العام للجمارك عبد اللطيف العمراني
مدير المديرية العامة للضرائب يونس إدريسي قيطوني
مدير التحقيقات والرقابة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل هشام شرادي
