أزمة العمل الجمعوي في ظل التنمية الاجتماعية بأكادير
عبدالرحيم لحبابي
بعد مرور سنوات على الحراك الجمعوي والمدني والديمقراطي في أكادير، الذي ساهم في تحقيق نهضة اجتماعية للمدينة بفضل جهود كبار النشطاء الجمعويين، نجد أن الواقع الحالي يعكس صورة مريرة تتمثل في تراجع مستوى الحياة الاجتماعية والمدنية إلى مستويات متدنية. وهذا الوضع يعود إلى عدة أسباب، بعضها مرتبط بالجانب الإنساني، حيث يتسلل البعض الذين لا يمتلكون روح العمل الجمعوي إلى هذا المجال، بينما يعود بعضها الآخر إلى قلة الوعي لدى الفئات المجتمعية بأهمية العمل المدني وتأثيره الفعال في عملية التنمية الاجتماعية.
ومن الجوانب التي يجب التركيز عليها هي إطارات إدارة المؤسسات الجمعوية، حيث تفتقر إلى الخبرات والتجارب الضرورية، مما يؤثر سلبًا على أدائها ومساهمتها الفعّالة في تحقيق التنمية المجتمعية. كما أن الارتفاع الهائل في عدد الجمعيات التي تأسست سنويًا، سواء كانت ثقافية أو رياضية أو تنموية أو مهنية، قد أدى إلى فقدان مبدأ المنافسة الشريفة، الذي يسهم في التجديد والتطوير في هذا المجال.
وبالإضافة إلى ذلك، يرى بعض الناشطين في المجتمع المدني أن أسباب الأزمة في العمل الجمعوي بالمدينة ترجع أيضًا إلى جوانب مادية، حيث يعيش المجتمع في ظل ضعف وفقر المؤسسات، مما يعيقها عن مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها في مجال التنمية.
ونعود لتأكيد فكرة ضعف التأهيل البشري، حيث يتولى بعض الأفراد القيادة في المؤسسات الجمعوية دون أن يكونوا مؤهلين لذلك، مما يؤدي إلى ضعف الأداء وتحول المشاريع الاجتماعية إلى مشاريع خاصة تخدم مصالح أصحابها، وفي بعض الأحيان تصبح مصدر رزق لهم.
ومن أجل تمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء دورها في تنمية المدينة، يجب تفعيل القوانين الدستورية التي وضعت لهذا الغرض، وضرورة تضافر جهود الشركاء المؤسسين والمجتمعيين والقطاع الخاص في إطار من الديمقراطية التشاركية.
