باي باي صندوق المقاصة ! بعد رفع ثمن البوتاغاز، حماية المستهلك تطالب الحكومة بدعم الفئات المتوسطة والمتقاعدين
MCG24
لن نقول، لم يكن في الحسبان رفع ثمن البوغاز، بل على العكس كان متوقعا بالرغم من التصريحات الزائفة للحكومة حول استحالة الرفع من ثمنها ردا على تحذير النقابات والحقوقيين وجمعيات حماية المستهلك منذ العام الماضي، وادعاءا بحماية القدرة الشرائية للمواطن، وها نحن ومنذ 1942 وصندوق المقاصة يتخلى شيئا فشيئا عن الدعم، ولننتظر في القريب العاجل السكر والدقيق.
مرة أخرى تهوي الحكومة بالمواطن المغربي إلى متاهة ساحقة، بذريعة إطلاق الدعم الاجتماعي “القاصر”.
ما حال البسطاء ممن حرموا من الدعم لأنهم يتقاضون أجر 2000، او 2500 درهم في قطاع التنظيف او الحراسة، ماحال البقالين بدكاكين الأحياء الشعبية؟ وغيرهم ممن قيل بأن مؤشرهم الاجتماعي مرتفع؟! ألن يتضرروا من زيادة 10 دراهم كاملة؟
وهل بائع الفطائر و”الشفنج” وأطباق المأكولات البسيطة يعتبر من المهنيين، ولن يطال قنينات الغاز التي يقتنيها أي زيادة؟ ووو …
ولا ننسى المتقاعدين وغيرهم ممن صنفوا مع الفئة المتوسطة..
عجوز أرملة تتقاضى 500 درهم شهريا.. فما مصير أمثالها ومصير المواطن المستضعف الفقير أمام مدحلة هاته الحكومة؟
طرق موقعنا الإخباري باب رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، السيد علي شتور حول هاته النازلة، فقال ما يلي:
“.. للإشارة فإن زيادة 10 دراهم في سعر قنينة الغاز من شأنه أن يوفر على خزينة الدولة ما يفوق المليار درهم سنويا، علما أن صندوق المقاصة يؤدي سنويا 15 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان.. و صراحة هذه الزيادة أدت الى تخوف المغاربة عبر التواصل الاجتماعي من أن تؤثر على أسعار باقي السلع المرتبطة بها، لأنها تمثل العنصر الرئيسي في إنتاج جميع المواد الغذائية، وحتى إنتاج الدجاج والبيض، ناهيك عن ارتباطها بالمطاعم والمخابز والعديد من الخدمات الأخرى..”
وأضاف علي شتور بخصوص المستضعفين والمتضررين من هذا القرار :
“.. نقول أن الطبقة المتوسطة هي المحور الأساسي في الاقتصاد، لذلك فإنها من الطبيعي ان تتضرر، وكذلك المتقاعدين الذين أفنووا حياتهم في خدمة هذا الوطن و لم يكونوا ضمن المعنيين بجميع الزيادات التي تمت المصادقة عليها في الحوارات الاجتماعية السابقة مع الحكومة، رغم أنها تساعد في التكافل الاجتماعي و النمو الاقتصاد و تأدية ضرائب قد تصل الى36 في المائة من الدخل الشهري لميزانية الدولة ورسوم مختلفة..”
وإنصافا هاته الفئة التي ستضرر من الرفع من ثمن قنينات غاز البوتان، دعت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك الحكومة إلى أخذها بعين الاعتبار احتراما للقانون:
” .. حان الوقت للالتفاتة لهذه الشريحة التي تعاني في صمت ومعظمها يصرف كل راتبه على صحته، والمناسبة فإننا نطالب بتقديم كلما يخول لها القانون أسوة بباقي دول العالم”.
