فوضى تربية الكلاب الشرسة، تعكر حرية التنقل بالأحياء الشعبية.. وحماية المستهلك تستفسر عن غياب مراقبة السلطات !؟

MCG24

شهدت مدينة الدار البيضاء في السنوات الأخيرة، ارتفاعا كبيرا في عدد الكلاب، وتشكل الأحياء الشعبية النقط السوداء لهاته الظاهرة الغير مقبولة لدى معظم الساكنة.

أصبحت المدينة العتيقة للعاصمة الاقتصادية مرتعا لتربية الكلاب، بل أصبحت صيحة لدى الشبان والمراهقين، خاصة العاطلين منهم، والمدمنين وتجار المخدرات، وهو ما حرم الدروب والأزقة من نقائها، حيث أنك إذا لم تأخذ حذرك وأنت تتجول بداخلها، حتما ستضع إحدى قدميك أو كلاهما على براز الكلاب الذي يملأ العديد من جنبات الطريق وأحيانا وسط الطريق.

وأكثر من ذلك كله، هلع الأطفال من التلاميذ عن عودتهم من المدرسة وهم يصادفون في كل ممر او طريق أكثر من كلب، ونفس الشيء أن عددا كبيرا من ساكنة المدينة القديمة، لم يعد يجد راحة في تنقله داخل ممرات الحي، والمصيبة كثير منهم يخاف ان يرسل صغاره لدى بقال الحي لشراء شيء ما، حرسا على سلامته من هجمة أحد الكلاب، لأن التجارب الأليمة لتلك الوقائع حدثت أكثر من مرة، في الفترة التي تعرف تربية كلب “بيت بول”.

في زمن قريب جاءت موضة تربية نوع “مالينوا”، لكن معظم هاته الكلات لا تخضع لمراقبة السلطات، ولا تتلقى الحقن المضادة للسعار، لأن أغلب أصحابها من المتسكعين، بل إن منهم من يمتهن سرقة المارة.

ارتفاع عدد الكلاب بشكل غريب داخل المدينة العتيقة، جعل الموقع الاخباري MCG24 يطرق باب الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك في شخص رئيسها السيد علي شتور، فأوضح لنا ما يلي:

“.. طفت على السطح اخيرا ظواهر جديدة، من بينها ظاهرة تربية الكلاب الشرسة داخل الاوساط السكنة المكتظة، و التي تتمتع بشراسة تشكل خطرا على الانسان من حيث نوع الفصيلة التي تنتمي إليها فضلا عن تأثيراتها السلبية على محيط عيش الساكنة، فهناك من يستعملها لا لمنفعة ظاهرة، بل فقط تلبية لمزاج خاص وإشباعا لرغبته في الظهور وفرض الذات، وهو ما يروع الكثر من الناس ويزعج حرية المارة من المواطنين ويقوم بإرهابهم، خاصة عندما يلتقي باستعراض للقوة وتباهيا بمهاراتها الدفاعية وقوتها الهجومية داخل الدرب..”

وأكد علي شتور للجريدة الالكترونية MCG24، أن هناك الكثير من الأشخاص الذي تعرضوا لنهش الكلاب في واضحة النهار،” أصبحت هاته الكلاب سلاحا فتاكا لا يهاب صاحبه وبالأحرى المارة من المواطنين وبالأخص الاطفال.. وهذا كله في غياب تطبيق القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب فلا أحد يعذر في هذه الحال بجهله للقانون”

وعن هذا القانون يضيف السيد علي شتور قائلا:

“القانون رقم 56.12 يمنع امتلاك أصناف الكلاب الخطيرة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها، كما يمنع إبرام أي تصرف يتعلق بها. فالقانون المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من مخاطر الكلاب تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 غشت 2013، بينما تم تفعيل بعض مضامينه بشكل جزئي بتاريخ 2 غشت 2018، وهو التاريخ الذي نشر فيه المرسوم رقم 2.18.456 بتطبيق المادة 2 من القانون 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب.

وحول غياب مراقبة السلطات المعنية، أفادت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، والمنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بأنه بالرغم من وجود قانون فما تزال الكلاب الخطيرة تجوب العديد من شوارع المملكة المغربية، بعضها بدون كمامات ودون قيود، وتهدد سلامة المواطنين.

” فهل تتوفر هذه الكلاب المصحوبة على دفتر صحي خاص بها، يتضمن بيانات تعرف بالكلب وبمالكه أو حائزه أو حارسه، ناهيك عن ضرورة تلقيحه ضد داء السعار مع تضمين ذلك في الدفتر الصحي.. هذا في الحقيقة عبت.”

وتابع شتور قائلا:

” تبقى هده المسؤولية ملقاة على عاتق الجماعات الترابية التي توفر على الخدمات المرتبطة بالوقاية الصحية، عبر تنفيذ عدة برامج وتمويل وتتبع مشاريع متعلقة بمحاربة نواقل الأمراض، وتدبير ظاهرة الكلاب والقطط الضالة، ومحاربة داء السعار.

ويجب الانخراط التام لتكثيف الجهود القطاعية وتسخير مختلف المقدرات والإمكانيات وتقديم المبادرات الهادفة، وفق رؤية شاملة”