لعلو: مشروع قانون المسطرة المدنية يشوبه تجاوزات دستورية وحقوقية خطيرة
عبدالرحيم لحبابي
أكد عبد الإله لعلو، رئيس جمعية “محامون من أجل العدالة”، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يعاني من خروقات وتراجعات خطيرة تمس بحقوق المواطنين والمواطنات.
وفي مداخلة له خلال الندوة التي نظمتها الجمعية يوم أمس الجمعة بمدينة الدار البيضاء، أوضح لعلو أن مكتب الجمعية وأعضاءها تابعوا باهتمام بالغ مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا النص القانوني كمرجع عام لمصادر التقاضي أمام مختلف المحاكم بالمملكة، سواء كانت عادية أو متخصصة.
كما أكد أن الجمعية ساهمت بمقترحاتها وملاحظاتها في اليوم الدراسي الذي نظمته مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، والذي تناول عددًا من الاختلالات والتراجعات الدستورية والحقوقية التي يشملها هذا المشروع. وقد تابعت الجمعية عن كثب التعديلات التي قدمتها الفرق النيابية والمعارضة داخل مجلس النواب.
وبعد أن صادق مجلس النواب على القانون المذكور، أصدر مكتب الجمعية بلاغًا للرأي العام يستنكر فيه التعاطي المتسرع والانفرادي وغير المسؤول للحكومة مع القضايا التشريعية بشكل عام، ومع النصوص الأساسية والهيكلية التي تؤثر مباشرة على حقوق ومصالح المواطنين. وقد أشار البلاغ إلى أهم التجاوزات والخروقات والتراجعات الدستورية والحقوقية التي شابت مشروع القانون، مؤكدًا أن هذه الندوة تأتي في إطار تنفيذ البرنامج السنوي لجمعية “محامون من أجل العدالة”.
