سياسة
التبادل الإلكتروني يجمع العدل والأمن
أبرمت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات، بما يخدم منظومة العدالة ويساهم في تجويد الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.
وأوضحت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ مشترك، أن “هذا الاتفاق المؤسساتي يسمح بالتحقق من البيانات التعريفية للمواطنين واستكمالها وفقا للبيانات الواردة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛ وذلك لاستخدامها في تيسير معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المغربية”.
وأضاف المصدر ذاته أن “هذا الاتفاق يحدد قواعد وقنوات تبادل هذه المعطيات وأوجه استعمالها؛ وذلك وفق مجموعة من الضوابط الدقيقة المتعلقة بالأمن المادي والإلكتروني للمعطيات، مع الاحترام التام للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك حماية المعطيات الشخصية للمواطنين”
وتحقيقا لاستدامة هذا التعاون وحسن تطبيقه، أكد البلاغ المشترك أن “هذه الاتفاقية تنص على إحداث لجنة تتبع مشتركة، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، يعهد لها بالسهر على التنفيذ السليم لأحكام هذه الاتفاقية”.
