لهذا يقف المحامون للاحتجاج ضد مشروع قانون 23_02، صونا لحق المواطن في الولوج المستنير للعدالة
بقلم ذ/ هشام بتاح
إن الحديث عن مشروع قانون المسطرة المدنية يحيلنا الى الحديث مباشرة عن ضرب في مجانية التقاضي ولنهائية الأحكام ومبدأ التقاضي على درجتين ، المشروع الجديد تضمن 644 مادة، منها 440 مادة معدّلة ومغيرة ومتممة لمواد القانون الجاري به العمل، و145 مادة كانت منظمة في نصوص وقوانين أخرى.
ان في دراسة موضوعية لمشروع القانون يتضح لنا أن المادة 30 تقر تمييزا بين المواطنين ، وان المادة 383 تقر التمييز بين المواطن والإدارة العمومية، وخرق القيود الواردة في الفصول 6، 118، 120، 121 من الدستور
إضافة إلى مخالفة بعض مقتضيات مشروع القانون للمبادئ العالمية لحقوق الانسان.
ذلك انه بالرجوع الى الفصل 118 من دستور المملكة نجده يضمن للمواطنين حق التقاضي للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم التي يحميها القانون ، بل يضمن حق الطعن امام الهيئات القضائية المختصة ، كما ان ازدواجية درجات التقاضي طبقا لمبدأ التقاضي على درجتين يكفل استتباب الامن القانوني ، لان الاستئناف الذي ينشر الدعوى من جديد يجعل الحقوق محصنة من جديد ويتدارك من خلالها المتقاضي دعوته من جديد مما قد يشوب حكم المحكمة الادنى درجة من عيوب اما بسبب فهم خاطئ و فساد التعليل وسوء التقدير او بسبب عدم الادلاء بأدلة ووسائل اثبات لا يتم الادلاء بها الا على درجة الاستئناف
إن مشروع قانون المسطرة المدنية يحد من حق المواطنين في الولوج الى العدالة ويتناقض مع مبدأ الحق في التقاضي على درجتين ناهيك انه يفرض غرامات على المواطن ولا يحترم المساواة بين اطراف الدعوى التي نص عليها الدستور
علاوة على اعتماذ هذا المشروع لمفاهيم غامضة مثل حسن النية وسوء النية وعرقلة حسن سير العدالة…
وبهذه المقتضيات وغيرها يكون المشروع قد أخل بشروط المحاكمة العادلة وكل دعوى تخسرها سيحكم عليك بالغرامات…أما عدم القبول فحدث ولا حرج كل دفع بعدم القبول تخسره سيحكم عليك بالغرامات، كل قرار نهائي صدر يمكن للنيابة العامة في اي وقت ولو بعد مرور 100 سنة أن تطعن فيه بالبطلان لأنها لا تخضع لاجل الطعن، لا يمكنك استئناف القضايا أو الدعاوي اقل من (ثلاث مليون سنتيم ) اي اقل من هذا المبلغ يصير الحكم نهائيا ولاحق لك في استئنافه ، كما لا يمكن الطعن بالنقض في الدعاوى اقل من 8 مليون سنتيم، واذا صدر قرار ضد الادارة وطعنت بالنقض يتم ايقاف التنفيذ مقابل اذا صدر القرار ضد المواطن وطعن بالنقض فلا يتم ايقاف التنفيذ،
