استعداد مصر لاستيراد بيض المغرب، يحرك جشع التجار بزيادة نصف درهم في البيضة الواحدة

MCG24

علمت الجريدة الالكترونية MCG24 بناء على مراسلة من الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك إلى أعضائها، بخبر توصل المهنيين المغاربة المنتجين للبيض من السلطات التي ستشرف على عملية تصدير البيض إلى جمهورية مصر، بإعداد قائمة بأسماء وعناوين مراكز تلفيف البيض التي تملك ترخيصا من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

توا بعد توصلنا بهذا الخبر، خرجنا إلى أقرب محل لبيع البيض، فأخبرنا البائع بأنه جلب عشية يوم الخميس كميات من البيض من مكان بيعه بالجملة بالبياضة المتواجدة بشارع محمد السادس بالدار البيضاء، ففوجئ بارتفاع سعره دون ^أن يعرف السبب الحقيقي لذلك، حيث أصبح ثمن البيضة الواحدة درهم و 35 سنتيم، وبالتالي فإن البيضة التي كان يبيعها بدرهم ستصبح بدرهم ونصف.

لم يمض على الخبر 3 أيام وارتفع ثمن البيض، بجشع التجار الذي تحرك مرة أخرى كالعادة، والمصيبة حتى قبل بدء عملية تصديره لمصر، وذلك على حساب القدرة الشرائية للمستهلك المغربي الضحية الدائم والأبدي لغلاء الأسعار.

أثار هذا الخبر حفيظة رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، السيد علي شتور الذي ندد بالخطوة، كونها لم تأخذ بعين الاعتبار تأمين الاكتفاء الذاتي للمواطن المغربي في هذه المادة التي لا يستقر حال سعرها أبدا.

وتابع السيد شتور في حديثه للموقع الاخباري MCG24 قائلا:

” دون شك فإن القيام بعملية تصدير بيض الاستهلاك لمصر، حتما سيرفع من سعر البيض.. نحن مع التصدير والاستيراد، وتحريك عجلة التجارة الخارجية، وجلب العملة الصعبة وانتعاش الاقتصاد الوطني في آخر المطاف، لكننا نرفض أن يكون المستهلك المغربي هو الضحية، علما أنه ليس لدينا اكتفاء ذاتي في هاته المادة، وبالتالي سيجد المواطن نفسه أمام غلاء جديد ينضاف للارتفاعات التي شهدتها وتشهدها مواد الاستهلاك بشكل غير مسبوق”

ونبه رئيس الجمعية في تصريحه ل MCG24 إلى جشع التجار أمام ضعف أو انعدام المراقبة المستمرة للأسعار، حيث أنه وقبل تنفيذ عملية تصدير البيض إلى مصر في الأيام القريبة، زاد تاجر الجملة من سعره دون مراعاة لأخيه المستهلك البسيط الذي يجد في البيض هروبا من غلاء اللحوم والأسماك، لكنه سيواجه ارتفاعا جديدا غير متوقع.

يذكر أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، والتي تنضوي تحت لوائها الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، طالبت أكثر من مرة في العديد من بلاغاتها بترجمة جل القوانين التي تنظم عملية البيع والشراء وتحمي المستهلك على أرض الواقع.. لكن للأسف تبقى إلى يومنا هذا حبرا على ورق، وآخر مثل ارتفاع سعر البيض.