محاكمة الكبار، جوهرة تاج النسخة الجديدة لقانون المسطرة الجنائية

MCG24

تقدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي بقراءة بلاغ لقاء اليوم.

وذكر السيد بايتاس في البلاغ برنامج العمل الحكومي في تدبير أزمة الماء ومواصلة تنزيل المشاريع الإصلاحية على أرض الواضع وذلك مواصلة لتعزيز ركائز الدولة الإجتماعية كما يريدها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وغيرها من البرامج والمشاريع.

وشغل ملف المصادقة على المسطرة الجنائية أكبر مساحة في البلاغ، حيث صادق مجلس الحكومة اليوم، على مشروع قانون 03.23 بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01، بعد مرور 20 من عشرين سنة على صدوره.

وتقدم الموقع الإخباري MCG24 بسؤال حول دوافع تحفظ وزارة المالية في مجلس حكومي سابق على المصادقة على المشروع، وهل تسبب تحفظها في إحداث تغيير ما.

و رد الناطق الرسمي للحكومة قائلا، بأن مشروع هذه المسطرة هو واحد من النصوص القانونية المهمة، وكونها تتضمن أزيد من 420 تعديلا، فمن الطبيعي وجود نقاش، لأنه ليس من المنطقي إخراج مسطرة بهذا الحجم دون ضجيج.

” مشروع المسطرة الجنائية هو واحد من النصوص المعيارية لأنه يهم جزءا كبيرا من الحياة اليومية للمغاربة في مختلف المستويات وأيضا كونه واحد من الوثائق المهمة جدا والتي تعكس الارادة القوية لجلالة الملك و للحكومة من أجل المضي بشكل قوي في تكريس وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان..

وكما قلت في البلاغ فإن المشروع يتضمن أزيد من 420 تعديل. وان الحكومة ومنذ تعيينها من طرف جلالة الملك وهي تتحدث دائما عن إصلاح هاته القوانين المعيارية… فهذه المسطرة الجنائية كما قلت فيها أزيد 420 تعديل، بهذا الحجم فمن الطبيعي ان تثير نقاشا، و الا سيكون الإصلاح غير مهم.”

ومن أهم ما تتضمنه هاته النسخة المعدلة، هي مسطرة مساءلة ومحاكمة كبار الدولة، حيث يمكن التحقيق مع مستشاري الملك ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين والوزراء والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

عرفت هاته المسطرة الجديدة اعتماد العديد من النقاط والتقنيات لحماية حق الدفاع، كما قررت استعمال تقنية الفيديو صيانة للمعتقلين وحمايتهم من سوء المعاملة.

يندرج مشروع المسطرة الجنائية الجديد ضمن الارادة الملكية القوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لإصلاح منظومة العدالة ترسيخا لدولة الحق والقانون.

لذلك فإن محاكمة كبار الدولة يمثل جوهرة تاج النسخة الجديد لقانون المسطرة الجنائية