صندوق النقد: حصة النفط من إجمالي إيرادات السعودية انخفضت إلى 60 في المائة
أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أمين ماتي، أن السعودية استطاعت تحقيق تقدم كبير في تنويع اقتصادها وتخفيف اعتمادها على النفط حيث باتت حصة النفط كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات تبلغ 60 في المئة، متراجعة من 80 في المئة سابقا.
وتوقع ماتي في تصريحات صحفية، حصول الاقتصاد غير النفطي على الدعم من توجه صندوق الاستثمارات العامة لرفع استثماراته السنوية من 40 مليار دولار سنويا إلى 70 مليار دولار سنويا.
وقال إنه عند الحديث عن التنوع الاقتصادي يجب تذكر ثلاثة جوانب مختلفة، هي التنويع من حيث الناتج المحلي الإجمالي، والتنويع من حيث الإيرادات، والتنويع من حيث الصادرات.
وأضاف “إذا قمت بتقييم السعودية وتلك الجوانب من حيث الناتج المحلي الإجمالي، فإن حصة النفط في الاقتصاد تبلغ الآن 30 في المئة بعد أن كانت أقرب إلى 50 في المئة قبل عقد من الزمن. وإذا نظرنا إلى الإيرادات غير النفطية، نجد أنها تضاعفت على مدى السنوات الخمس الماضية من 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي”.
وقال إنه بالنظر إلى حصة الدولار من صادرات النفط، فهي تبلغ الآن نحو 75 في المئة، وكانت أعلى بـ 10 في المئة على الأقل سابقا لذا فقد تم إحراز الكثير أو أقرب إلى 90 في المئة.
وأكد أن رفع توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي العام المقبل، بالنظر إلى توقعات بانتعاش الطلب المحلي وأن يكون قوياً مرة أخرى. كما “نتوقع أن يرفع صندوق الاستثمارات العامة الاستثمار من 40 مليار دولار سنويا إلى 70 مليار دولار سنويا بدءا من عام 2025 ونتوقع أن تستمر هذه الوتيرة”، متابعاً: “ولهذا السبب نرى نمًوا للاقتصاد غير نفطي بنسبة 4.4 في المئة في عام 2025 وما بعد ذلك”.
