صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصاديات العربية بنسبة 2.8% خلال العام الحالي
قال فهد بن محمد التركي، مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن تقديرات الصندوق تشير إلى تحسن معدل نمو الاقتصادات العربية هذا العام ليصل إلى 2.8%، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.5% في العام المقبل، مقارنة بـ0.3% في العام الماضي.
وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي عُقدت أمس الثلاثاء بالقاهرة، أن الدول العربية تواجه تحديات اقتصادية تتطلب بذل المزيد من الجهود وتبني سياسات داعمة لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي، والوصول إلى مستويات مقبولة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية تلبي طموحات شعوب المنطقة.
وأوضح أن من أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية هي ارتفاع معدلات البطالة، والتي بلغت 10.9% بنهاية العام الماضي، وهو ما يمثل ضعف المعدل العالمي وفقًا لبيانات البنك الدولي.
وأشار إلى أن تزايد معدلات المديونية يعد من أبرز التحديات أيضًا، خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة، مما يعكس أهمية احتواء مسارات الدين وتعزيز قدرتها على الاستدامة.
فيما يخص التضخم في الدول العربية، توقع التركي أن يشهد انخفاضًا خلال العامين المقبلين، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 11% خلال العام الحالي ونحو 7.8% في العام التالي، مقارنة بـ 13.2% في العام الماضي، مع استبعاد الدول التي تواجه معدلات تضخم غير مسبوقة بسبب ظروف داخلية غير مواتية.
وأشاد بجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في مواجهة الضغوط التضخمية وضبط أوضاع القطاع المالي والمصرفي وتعزيز سلامته واستقراره. وكشفت مؤشرات السلامة المالية للدول العربية أن متوسط نسبة كفاية رأس المال بلغ 17.4% بنهاية العام الماضي، وهو ما يتجاوز بشكل ملحوظ متطلبات بازل 3. كما وصلت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول في هذا القطاع إلى نحو 34% بنهاية نفس الفترة، وتجاوزت نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير الملتزمة 90% في نهاية العام الماضي.
