صادق المجلس الجماعي لمدينة أكادير، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2024، على مشروع ميزانية السنة المالية 2025. هذه الدورة، التي تترأسها عزيز أخنوش، شهدت مناقشات حادة بين أعضاء المجلس حول تفاصيل الميزانية، حيث وافقت الأغلبية على المشروع فيما امتنع حزب العدالة والتنمية عن التصويت، معبراً عن ملاحظاته حول عدة نقاط.
ميزانية 2025: تحديات وآفاق
في كلمته الافتتاحية، أكد رئيس جماعة أكادير، عزيز أخنوش، أن دورة أكتوبر 2024 تشكل فرصة لتقييم العمل الجماعي ومناقشة الرهانات والتحديات التي تواجه المدينة، وأشار إلى أن أكادير تستعد لاستضافة أحداث رياضية كبرى، مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، مما يتطلب تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات لتحسين ظروف عيش السكان وتعزيز جاذبية المدينة.
وأضاف أخنوش أن المجلس الجماعي يخطط لإطلاق مجموعة من المشاريع الهيكلية التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وركز في كلمته على أهمية تعزيز الميزانية المخصصة للتسيير، خاصة فيما يتعلق بتدبير وصيانة المساحات الخضراء والمرافق الرياضية والثقافية، بالإضافة إلى تحسين الإنارة العمومية.
ارتفاع المداخيل وزيادة الاستثمار
شهدت مداخيل جماعة أكادير ارتفاعاً بنسبة 50% خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث من المتوقع أن تصل إلى 720 مليون درهم بنهاية سنة 2024، مقارنة بـ 514 مليون درهم في عام 2022، كما ارتفعت ميزانية الاستثمار من 170 مليون درهم إلى 230 مليون درهم، وهو ما يعكس التزام الجماعة بتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال مداخلته، أوضح أخنوش أن هذه الزيادة في المداخيل جاءت نتيجة ترشيد النفقات وتحسين التدبير المالي، مما ساهم في تحقيق فائض مالي وصل إلى 170 مليون درهم في 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 231 مليون درهم في 2025. هذا الفائض سيمكن من تمويل مشاريع كبرى تساهم في تحسين جودة الحياة في المدينة.
المعارضة تنتقد تفويت المرافق العامة
من جهة أخرى، أثار حزب العدالة والتنمية انتقادات حول بعض بنود الميزانية، خاصة فيما يتعلق بتفويت إدارة المسابح للقطاع الخاص، وأكد الحزب أن هذا النمط من التدبير قد يحرم شريحة كبيرة من سكان المدينة من الاستفادة من هذه المرافق بسبب ارتفاع الأسعار. وأشار الفريق المعارض إلى أن هذه المسابح تم إنشاؤها ضمن برنامج التنمية الحضرية الذي وقعه الملك محمد السادس، والذي يهدف إلى تقريب الرياضة من المواطنين، مطالباً بضرورة الحفاظ على هذا التوجه.
وشكك الفريق في شفافية عملية التفويت، داعياً إلى دراسة الخيارات المتاحة بعناية، سواء عبر التفويت المفوض أو عبر الإدارة المباشرة، وذلك لضمان تقديم خدمات بمعايير عالية لجميع فئات المجتمع.
دينامية مالية واستمرار التعاون
وفي سياق تعزيز الدينامية المالية، أشار أخنوش إلى التعاون المستمر مع وزارة الداخلية، والذي أسفر عن توفير 70 مليون درهم إضافية، ليصل إجمالي الفائض المالي إلى 134 مليون درهم، كما أكد أن جماعة أكادير تدرس إمكانية اللجوء إلى سوق رأس المال لتمويل المشاريع المستقبلية وسد التجاوزات المالية.
وختم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن المجلس الجماعي يسعى إلى بلورة نموذج مبتكر لتدبير المشاريع التنموية وضمان استدامتها، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة للمدينة.
نظرة مستقبلية
تمثل ميزانية 2025 خطوة مهمة في مسار تنمية مدينة أكادير، حيث تهدف إلى مواجهة التحديات المالية وتقديم حلول مبتكرة لتحسين جودة الحياة في المدينة، ورغم الانتقادات المتعلقة بتفويت المرافق، فإن المجلس يظل ملتزماً بتعزيز الاستثمارات وتطوير البنية التحتية لتحقيق رؤية تنموية شاملة تواكب التغيرات العالمية.
