يشكل إدماج موظفي المكتب الوطني للكهرباء بالشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات تطوراً كبيراً في قطاع تدبير الخدمات الأساسية بالمغرب، ويهدف هذا القرار إلى تحسين الكفاءة وتحقيق التوازن في إدارة الموارد، ومع ذلك، فإن هذا الإدماج يثير تساؤلات ومخاوف بين مستخدمي “ليديك” السابقين، الشركة التي كانت تتولى منذ عام 1997 تدبير خدمات الماء والكهرباء بالمنطقة، والتي كانت تضم 3400 موظفاً قبل أن يتم فسخ العقد معها والذي كان ممتدا إلى غاية سنة 2027.
يشمل الإدماج تقريباً 4500 موظف من المكتب الوطني للكهرباء والماء، مما سيضاعف عدد العاملين في الشركة الجهوية الجديدة ويؤدي إلى تغييرات كبيرة على مستوى المهام الإدارية والتنظيمية. تغطيات موقع MCG24 نقلت آراء موظفي “ليديك” السابقين الذين أعربوا عن قلقهم من التكيف مع الإجراءات الجديدة، خاصة في ظل غياب تواصل واضح حول طبيعة التغييرات، هؤلاء الموظفون يشعرون بأن “ضبابية” الإدماج قد تهدد استقرارهم المهني وتؤثر سلباً على مكتسباتهم السابقة وقد تصل إلى مرحلة تسريح الموظفين المتعاقدين.
نقابة موظفي المكتب الوطني للكهرباء أعربت عن مواقف قوية تجاه إدماج موظفيها في الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات، معتبرة أن العملية يجب أن تتم بطريقة تضمن حقوق ومكتسبات العاملين، في تصريحات متعددة، شددت النقابة على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حصل عليها الموظفون عبر سنوات من النضال النقابي، والتي تشمل تحسينات في الأجور، وضمانات على مستوى التقاعد، إلى جانب الامتيازات الاجتماعية مثل التأمين الصحي والمزايا العائلية.
النقابة أكدت أن عملية الإدماج، رغم أنها تمثل خطوة تنظيمية مهمة لتوحيد جهود تدبير الخدمات، لا يجب أن تأتي على حساب العاملين الذين ساهموا في استقرار الخدمة وتطويرها على مدار السنوات. النقابيون يطالبون بتفاصيل واضحة ومحددة حول الكيفية التي سيتم بها الإدماج، خاصة فيما يتعلق بالفروقات في الأجور والمزايا بين موظفي المكتب الوطني للكهرباء ومستخدمي “ليديك” السابقين، إشكالية هذا الفارق الكبير في المزايا قد يؤدي إلى أجواء من التوتر داخل بيئة العمل الجديدة ما لم يتم التعامل معه بشكل عادل ومنصف.
أحد النقاط الأساسية التي أثارتها النقابة هو غياب الشفافية في عملية التحضير للإدماج، حيث تعتبر النقابة أن التواصل مع الموظفين كان محدوداً، ولم يتم إشراكهم بشكل كاف في المفاوضات التي جرت حول شروط هذا التحول، النقابة دعت إلى حوار مفتوح وشامل يضم كافة الأطراف، من الحكومة إلى الشركات المعنية، من أجل الوصول إلى حلول تضمن استمرارية العمل بنفس الفعالية مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات.
كما أبدت النقابة قلقها من أن تتحول عملية الإدماج إلى وسيلة لتقليص النفقات على حساب العاملين، وهو ما قد يؤدي إلى تجميد الأجور أو تقليص الامتيازات التي استفاد منها الموظفون لعقود، وحذرت من أن أي محاولة لتمرير هذه الإصلاحات دون مراعاة مصالح الموظفين قد تواجه بردود فعل قوية، بما في ذلك إضرابات أو حركات احتجاجية.
في هذا السياق، دعت النقابة إلى وضع آليات حماية قانونية تضمن حقوق الموظفين في ظل الهيكلة الجديدة، وتشدد على أن الإدماج يجب أن يترافق مع تحسينات ملموسة في ظروف العمل وليس مجرد تغييرات إدارية قد تؤثر سلباً على الاستقرار المهني.
وفقاً لتقارير ميدانية، يبرز تفاوت في الرواتب والمزايا بين موظفي المكتب الوطني للكهرباء ومستخدمي “ليديك”، بعض التقارير تشير إلى أن رواتب بعض الفئات التقنية في المكتب الوطني تصل إلى 12,000 درهم شهرياً، مقارنة بمعدل رواتب لموظفي “ليديك” الذي يصل إلى حوالي 8,500 درهم. هذا الفارق أثار استياء بعض الموظفين الذين عبروا في تصريحاتهم لموقع MCG24 عن مخاوفهم من عدم المساواة في الرواتب، مما قد يؤدي إلى مطالبات بتوحيد شروط العمل أو حتى احتجاجات داخلية.
من الناحية المالية، تقدر تكلفة إدماج الموظفين الجدد في الشركة الجهوية متعددة الخدمات بحوالي1,5 مليار درهم على مدى السنوات الخمس القادمة، هذه التكلفة تشمل إعادة الهيكلة وتطوير البنية التحتية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. رغم أن هذا الإدماج يهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل، فإن نجاحه يعتمد على التوازن بين تحقيق الأهداف الاقتصادية وضمان الاستقرار الوظيفي للعاملين.
التقارير الصحفية، بما فيها تغطيات MCG24، أشارت إلى أن المواطنين يخشون من تأثير الإدماج على جودة الخدمات، خصوصاً في فترة الانتقال بين النظامين، وقد عبّر بعض المواطنين عن قلقهم من احتمال حدوث اضطرابات في توفير الكهرباء والماء أو زيادة في الفواتير خلال هذه المرحلة. كذلك، حذرت بعض النقابات من أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى تدهور في مستوى الخدمة إذا لم يتم التحضير للانتقال بالشكل الكافي.
إذا تمت العملية بنجاح، تشير التوقعات إلى أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات قد تحسن أداءها بنسبة 15-20% خلال السنوات الثلاث الأولى، هذا التحسن سيساهم في تخفيف الضغط على ميزانية الدولة وتحقيق كفاءة أفضل في تدبير الموارد، خاصة إذا تم التغلب على التحديات المرتبطة بتوحيد الرواتب وظروف العمل وضمان استقرار الموظفين.
بينما يعتبر إدماج موظفي المكتب الوطني للكهرباء خطوة طموحة نحو تحسين إدارة الخدمات، فإنه يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتكيف التنظيمي والتفاوتات في الأجور والمزايا، التغطيات الصحفية، بما في ذلك ما ورد في MCG24، تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتواصل المستمر مع الموظفين والمواطنين لضمان نجاح هذه العملية إذ يجب أن يتم الإدماج بحذر مع مراعاة حقوق العاملين وتجنب أي تأثيرات سلبية على جودة الخدمة.
