اختتام الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان: اعتماد 37 قرارًا وتعزيز حقوق الإنسان
اختتم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، أعمال دورته العادية السابعة والخمسين التي انعقدت منذ 9 سبتمبر الماضي في قصر الأمم بجنيف، تحت رئاسة المغرب.
وفي ختام الدورة، تم اعتماد 37 قرارًا، بما في ذلك عشرة قرارات تم التصويت عليها، بالإضافة إلى مقرر واحد. وفي اليوم الأخير، قام السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف ورئيس المجلس الحالي، بتعيين أربعة مكلفين بمهام وأربعة أعضاء في اللجنة الاستشارية.
تناولت القرارات المعتمدة مجموعة من القضايا، من بينها وضع المهاجرين على الحدود الدولية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق التغيرات المناخية، بالإضافة إلى قضايا التنوع البيولوجي وحقوق الإنسان وحق التنمية. كما تم التركيز على حقوق الإنسان على الإنترنت، وإصلاح الهيكل المالي الدولي، وحل مشكلة الديون الخارجية، وتيسير الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ومحاربة العنصرية والتمييز، وتعزيز الجهود للوقاية من العنف الأسري.
بالإضافة إلى ذلك، شملت القرارات موضوعات حقوق الإنسان وإعادة إدماج الأشخاص المفرج عنهم، ودور الشباب في تعزيز المجتمعات السلمية، وتأثير أنظمة الذكاء الاصطناعي على الحكامة الجيدة، ومراقبة الأنشطة المرتبطة بالمرتزقة، وتنفيذ استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب.
فيما يتعلق بالاستعراض الدوري الشامل، وافق المجلس خلال هذه الدورة على الوثائق الناتجة عن مراجعة 14 دولة، منها نيوزيلندا وأفغانستان وشيلي وفيتنام وأوروغواي.
قبل انتهاء الدورة، تم اعتماد مشروع تقرير هذه الدورة السابعة والخمسين بشكل مؤقت.
