التجربة المغربية في تقييم أهداف التنمية المستدامة تبرز في بكين
تم اليوم الأربعاء في العاصمة الصينية بكين، تسليط الضوء على التجربة المغربية في تتبع وتقييم أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال ندوة نظمت في إطار المؤتمر الثامن للهيئات الوطنية للتقييم.
وخلال الندوة، استعرض عبد السلام الناده، مدير التخطيط بالمندوبية السامية للتخطيط، تفاصيل مسلسل تتبع وتقييم أهداف التنمية المستدامة بالمغرب، مع التركيز على التنوع السياقي والثقافي المدمج في هذا المسلسل. وأشار إلى أن المغرب أنشأ نظاماً لتقييم وتتبع هذه الأهداف يستند إلى ممارسات جيدة، ويتميز بمقاربة “منسقة ومستقلة ومنتظمة ولامركزية وتشاركية” تشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والجهوية.
وفي هذا السياق، أوضح الناده أنه تم إنشاء منصة رقمية مخصصة لأهداف التنمية المستدامة، مما يسهل الوصول إلى البيانات ويعكس التزام المغرب بدمج مختلف السياقات الجهوية والثقافية في جهود التنمية المستدامة.
وأكد الناده أن المندوبية السامية للتخطيط، باعتبارها الجهة الرئيسية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمغرب، قامت بصياغة تقارير وطنية وجهوية، وتعزيز كفاءات المتدخلين، وتطوير قدرة النظام الإحصائي الوطني على الاستجابة لمؤشرات هذه الأهداف. وأشار إلى أن المندوبية تتعاون مع الشركاء الوطنيين ومنظومة الأمم المتحدة لتعزيز تتبع وتقييم الأهداف.
كما أضاف أنه تم تطوير أدوات تقنية متقدمة مثل قاعدة البيانات الجهوية وأدوات النمذجة لتحسين دقة وفعالية عمليات التتبع، مع احترام التنوع السياقي لمختلف جهات المملكة. وتخصص برامج تكوينية لتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين في هذا المجال.
وأشار الناده إلى أن هذه المجهودات تسهم في تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، مع اعتماد النموذج التنموي الجديد وتعميم الحماية الاجتماعية. وأكد أن الاستشارة الوطنية التي نظمت سنة 2016 وضعت سياقاً تنفيذياً لأهداف التنمية المستدامة، وحددت ستة مبادئ توجيهية لهذه الأهداف.
وتختتم الندوة بتأكيد الناده على أن المندوبية السامية للتخطيط تسعى لضمان تنمية مستدامة وشاملة مع احترام التنوع السياقي والثقافي للمغرب.
يُذكر أن النسخة الثامنة لمؤتمر الهيئات الوطنية للتقييم، التي تنظمها الأمم المتحدة والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، تستمر من 14 إلى 18 أكتوبر تحت شعار “التقييم التفاعلي: من أجل الحكومة، من أجل الإدماج، من أجل المستقبل”، حيث يجمع المؤتمر هيئات تقييم السياسات العمومية وممثلي الحكومات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.
