التأمين الصحي الشامل: ورش استراتيجي في مسار الدولة الاجتماعية بالمغرب
أكد حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية يمثل خطوة حاسمة نحو ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، بما يتماشى مع الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح بوبريك، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مكن ملايين المغاربة من الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية بشكل منصف وكريم، مضيفًا أن هذا الورش يمثل تحولا جذريًا في قطاع الصحة بالمملكة.
وأشار إلى أن نسبة التغطية الصحية لم تكن تتجاوز 40% قبل عام 2021، في حين تشمل اليوم كافة المواطنين، بمن فيهم الفئات غير المهيكلة سابقًا كالعاملين لحسابهم الخاص، ومستفيدي نظام “AMO تضامن” (راميد سابقا)، والنظام الشامل “AMO الشامل”.
وأوضح أن عدد المستفيدين من التأمين الصحي قفز من 8 ملايين إلى حوالي 25 مليون شخص، كما ارتفع عدد الملفات المعالجة يوميًا من 20 ألفًا إلى أكثر من 110 آلاف، مشيدًا بالإصلاحات الجوهرية التي ساوت بين جميع المغاربة في سلة العلاجات ونسب التعويض.
وفي ما يخص الأثر الاجتماعي، لفت بوبريك إلى أن “AMO تضامن” وحده يغطي 11 مليون شخص تتحمل الدولة اشتراكاتهم، ويستفيدون من العلاج في القطاعين العام والخاص، مع الحفاظ على مجانية الرعاية في القطاع العمومي.
كما أبرز أهمية الدعم المباشر الذي يصل إلى 3.8 مليون أسرة، مشيدًا بدور السجل الاجتماعي الموحد في تحسين استهداف المستفيدين، مؤكدا فعاليته العالية.
ورغم هذا التقدم، أشار بوبريك إلى استمرار بعض التحديات، خاصة المتعلقة بانخراط وانتظام أداء الاشتراكات لدى العمال غير الأجراء، إذ أن فقط 550 ألفًا من أصل 1.7 مليون مؤمن يسددون اشتراكاتهم بشكل منتظم، محذرًا من ظاهرة “الانتقاء المعاكس”، حيث يشارك فقط من هم في حاجة إلى العلاج.
وأكد أن مبدأ التأمين الصحي يقوم على التضامن والتكافل، مما يستدعي مشاركة الجميع لضمان استدامة النظام، مشيرًا إلى أن نسبة التحصيل تحسنت وبلغت أكثر من 42% في أقل من سنة، مما يعكس تقدما مشجعا.
وفي إطار مواجهة تحدي ترشيد النفقات، شدد بوبريك على ضرورة التحكم في ارتفاع استهلاك الخدمات الصحية، عبر خفض أسعار الأدوية، وتعزيز الوقاية، وضبط البروتوكولات العلاجية، ومحاربة الغش، إلى جانب تعزيز دور المستشفيات العمومية ذات التكلفة الأقل مقارنة بالقطاع الخاص.
أما على مستوى المستقبل، فقد أشار بوبريك إلى ورشين مهمين قيد التفعيل، ويتعلق الأمر بالتعويض عن فقدان الشغل والتقاعد، مع تحديد نهاية 2025 كأفق لتطبيقهما، مؤكدًا التزام الحكومة باحترام الآجال.
وختم بوبريك حديثه بالتأكيد على أهمية رقمنة الخدمات، عبر منصتي “تعويضاتي” و”ضمانكم”، والتي سهلت ولوج المواطنين والمقاولات للخدمات. كما كشف عن مشروع ورقة العلاجات الصحية الإلكترونية، المزمع إطلاقه تجريبيا مع نهاية السنة، بهدف تسريع تعويضات المرضى وتبسيط المساطر.
