محمد عبد الجليل يعلن عن قرب إدراج “التروتينيت” في مدونة السير

أعلن وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، عن قرب إدراج مركبات التنقل الشخصي المزودة بمحرك المعروفة كذلك ب “التروتينيت” ضمن مدونة السير المغربية، حيث كشف أن مشروع المرسوم المتعلق بهذا التحديث في مراحله النهائية، وقريب من المصادقة، ويأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية شاملة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في قطاع النقل وتنظيم استعمال المركبات الحديثة لضمان سلامة الجميع على الطرقات.

في إطار رده على سؤال كتابي في البرلمان، أوضح الوزير عبد الجليل أنه تم إعداد مشروعي مرسومين يهدفان إلى تعديل وتتميم المرسومين رقم 2.10.420 المتعلق بالمركبات، ورقم 2.10.421 الخاص بقواعد السير على الطرق، إذ يهدف هذان التعديلات إلى مواكبة ظهور وسائل نقل جديدة، مثل “التروتينيت” وغيرها من مركبات التنقل الشخصي، التي أصبحت شائعة بشكل متزايد في المدن المغربية.

تتضمن التعديلات المقترحة في مشروعي المرسومين تعريفات دقيقة وجديدة لكل من “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدون مساعد”، بالإضافة إلى تحديد الخصائص التقنية التي يجب أن تتوفر في هذه الوسائل لضمان سلامة مستخدميها، وتشمل هذه التعديلات مجموعة من المعايير التقنية المتعلقة بالسرعة القصوى، والتجهيزات الأمنية، مثل الأضواء، وأدوات التحكم، وإجراءات الوقاية من الحوادث.

يأتي هذا التحديث في إطار الجهود الحكومية لتنظيم استخدام المركبات الحديثة التي بدأت تشهد انتشاراً واسعاً في المدن المغربية، خاصة “التروتينيت” الكهربائية والدراجات بدون مساعد. وأشار الوزير إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تعزيز السلامة المرورية من خلال وضع إطار قانوني يضمن استخداماً آمناً لهذه الوسائل على الطرق العامة، وبالتالي تقليص عدد الحوادث الناجمة عن سوء استخدامها.

يهدف هذا التحديث إلى مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها قطاع النقل، فمع انتشار وسائل التنقل الشخصي الحديثة مثل “التروتينيت” والدراجات الكهربائية، أصبح من الضروري تحديث مدونة السير لتشمل هذه الأنواع من المركبات، بما يضمن تنظيم سيرها في الطرقات وحمايتها من الفوضى. وتأتي هذه المبادرة استجابة لمتطلبات العصر واحتياجات المستخدمين الذين يتوجهون بشكل متزايد نحو وسائل نقل أكثر مرونة وصديقة للبيئة مسايرة لالتزامات الدولة ضمن الاتفاقيات التي وقعتها في مجال المحافظة على المناخ.

من المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز استدامة قطاع النقل في المغرب، حيث يمكن أن يشجع المزيد من الناس على استخدام وسائل التنقل الصديقة للبيئة، مما يساهم في تقليل التلوث وخفض الازدحام المروري في المدن الكبرى. كما أن تنظيم استخدام “التروتينيت” قد يساهم في زيادة الإقبال على هذا النوع من المركبات، مما يعزز من نمو السوق المحلية لهذه الوسائل، ويدفع بالمستثمرين إلى توسيع أنشطتهم في هذا المجال.

من خلال هذا التحديث المرتقب، تسعى وزارة النقل واللوجستيك إلى تحقيق توازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وتحديث القوانين المنظمة للنقل، وبين ضمان السلامة العامة على الطرق. ويشكل إدراج “التروتينيت” ضمن مدونة السير خطوة نحو تنظيم القطاع بشكل أكبر، بما يتماشى مع التطورات الحاصلة في العالم، مما سيتيح للمغرب أن يكون في طليعة الدول التي تتبنى مركبات التنقل الشخصي بمحرك في إطار قانوني واضح.