المحكمة الإدارية بطنجة تعزل رئيس مقاطعة المدينة ونوابه بسبب خروقات قانونية

قضت المحكمة الإدارية بطنجة، يوم الاثنين 21 أكتوبر 2024، بعزل محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة المنتمي لحزب الحركة الشعبية، وثلاثة من نوابه: رضوان بوحديد (النائب الأول) ومحمد عشبون (النائب الثاني) المنتميان لحزب الاتحاد الدستوري، وأحمد مشيشو (النائب الثالث) المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

ويأتي قرار العزل استناداً إلى تقرير وصف بـ”الأسود” أعدته مفتشية وزارة الداخلية، والذي كشف عن شبهات تورط الرئيس المعزول ونوابه في عدة خروقات قانونية، تتعلق بإصدار شهادات إدارية للربط بالماء والكهرباء، بالإضافة إلى الرخص التجارية والتعمير، وتجهيز طريق في منطقة غير مأهولة لرفع قيمة الأراضي المجاورة التي يمتلك أحد النواب جزءاً منها.

سبق هذا القرار توقيف أصدره والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، في منتصف شتنبر، قبل أن تحيله المحكمة الإدارية التي قضت بعزلهم بعد تأجيل النطق بالحكم مرتين.

حاول دفاع الشرقاوي تقديم دفوعات حول عدم قانونية التهم، مشيراً إلى أن موكله لم يتورط في الخروقات المنسوبة إليه، وأن قرار العزل لم يستند إلى أدلة قاطعة. كما أشار الدفاع إلى أن المخالفات المقدمة من الوالي تشمل 40 مخالفة مزعومة، تتعلق بتفويض توقيعات الرخص لنواب الشرقاوي، وهي ممارسة اعتُبرت قانونية وعرفاً إدارياً.

في المقابل، اعتبر دفاع الوالي أن تفويض الشرقاوي لنوابه بتوقيع الرخص غير قانوني ويستوجب العزل. كما أثار الدفاع تساؤلات حول الرقابة الانتقائية تجاه شخص واحد، مشيراً إلى أنها ممارسات إدارية شائعة لا تمس عمل المرفق العمومي.

يفتح قرار عزل رئيس المقاطعة ونوابه الثلاثة الباب أمام مرحلة جديدة من التفاوض بين مختلف الأطراف السياسية لتشكيل مكتب جديد يدير شؤون المقاطعة. ومن المتوقع أن تكون هذه المفاوضات معقدة، بالنظر للتوازنات الحزبية داخل المجلس والمصالح المشتركة التي تحكم تركيبة التحالفات، مما يستدعي اتصالات مكثفة بين الأحزاب لضمان توزيع المهام والمناصب بشكل يتماشى مع الرؤية الجديدة للإدارة المحلية، مع الحرص على تفادي تكرار الأخطاء التي أدت إلى العزل.