استقرار مؤشر أسعار الخدمات البنكية في المغرب بنهاية 2023

أفاد بنك المغرب أن مؤشر أسعار الخدمات البنكية استقر عند 125,09 في نهاية سنة 2023، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1% مقارنة بالسنة السابقة.

في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء والشمول المالي لسنة 2023، أشار البنك إلى أن هذا الانخفاض يُعزى بشكل أساسي إلى تراجع بنسبة 8% في “تكاليف تسيير الحساب” و1% في الرسوم المتعلقة بـ “الباقة”، مما عوض الزيادة بنسبة 3% التي شهدتها الرسوم الخاصة بـ “البطاقة البنكية” مقارنة بسنة 2022.

كما أظهر التحليل أن الاتجاه التصاعدي مقارنة بالسنة المرجعية (2011) يعكس التغير في أسعار الخدمات البنكية التي تشكل سلة الأسعار، خصوصاً “الباقات”، و”تكاليف تسيير الحساب”، و”البطاقة البنكية”.

ووجد التقرير أن بنية سلة الخدمات البنكية مستقرة إلى حد كبير، مع انخفاض في نسبة العمولات المتعلقة بتسيير الحساب لصالح الباقات والبطاقة البنكية. ولا تزال السلة تشهد هيمنة ثلاث خدمات منذ سنة 2011: الباقة، وتسيير الحساب، والبطاقة البنكية، التي مثلت 80% سنة 2011، وارتفعت إلى 81% سنة 2023، و83% في السنة السابقة.

وعليه، فإن أي تغيير في تسعيرة هذه الخدمات الثلاث، خاصة من قبل البنوك المحتكرة للسوق، سيكون له تأثير ملحوظ على مستوى مؤشر أسعار الخدمات البنكية.

ومنذ سنة 2016، وبعد مشاورات بين المجموعة المهنية لبنوك المغرب وبنك المغرب، أصبحت ثلاث خدمات محددة مجانية وفق توجيه 2/G/2012، وهي الاعتراض على شيك مسروق أو مفقود، الاعتراض على البطاقة البنكية، ورسوم الاشتراك في الخدمات البنكية عبر الإنترنت.