تفاؤل أصحاب القرار وتخوفات المستهلك: هل أزمة اللحوم الحمراء تقترب من نهايتها؟

MCG24 

شكل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في المغرب حديث مجالس المواطنين وصناع القرار داخل قبة البرلمان، حيث زاد النقاش حول هذه الأزمة مع اقتراب تطبيق الحل الحكومي المتمثل في إلغاء رسوم استيراد اللحوم، كما حصل سابقًا مع زيت الزيتون، في خطوة تهدف إلى رفع العبء عن المستهلك.

لقد أثار هذا القرار الحكومي لمعالجة غلاء أسعار لحوم الأبقار والأغنام، التي وصلت إلى ما بين 100 و130 درهمًا للكيلوغرام الواحد، العديد من الآراء المتباينة بين مرحب ومنتقد. فقد اعتبرت بعض جمعيات حماية المستهلك هذا القرار حلاً مؤقتًا لن يحقق الهدف المنشود، مستندة إلى تجربة عيد الأضحى الماضي، حيث تم إلغاء الرسوم ودعم استيراد الأغنام، ومع ذلك بقيت الأسعار مرتفعة.

في المقابل، أبدى عدد من النواب معارضتهم لهذا الحل، معتبرين أنه سيزيد من تعقيد الوضع ويفتح المجال أمام لوبي الاستيراد الذي قد يستفيد من هذا الوضع على حساب المنتجين المحليين، الذين يعانون أصلاً من تأثيرات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف. وأشاروا إلى أن ما يجري من تذبذب في الأسعار ليس مجرد تقلبات عابرة، بل هو نتيجة لسياسات اقتصادية غير ناجحة.

وخلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس 24 أكتوبر 2024، والتي حضرها موقع “MCG24″، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، أن الحكومة لا تكتفي فقط بإلغاء رسوم استيراد اللحوم، بل تعمل أيضًا على إعادة بناء القطيع الوطني الذي تضرر بفعل الجفاف، ما أدى إلى تراجع أعداد المربين.

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن إمكانية استيراد اللحوم المجمدة والطازجة، وحدد قائمة بعدد من الدول المسموح بالاستيراد منها، مثل بريطانيا، سويسرا، كندا، أوكرانيا، أستراليا، الأرجنتين، البرازيل، الولايات المتحدة، وغيرها.

وعلّقت الجامعة المغربية لحماية المستهلك على القرار بترحيب، داعيةً إلى الإسراع في تنفيذ قرار الاستيراد ومعاقبة المخالفين لشروط العملية، كما طالبت بضرورة إشراك جمعيات حماية المستهلك في كل مراحل هذه العملية نظرًا لأن أزمة اللحوم هي مشكلة بنيوية تتطلب مقاربة مندمجة تشمل جميع الفاعلين.

من جانبه، أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، خلال جلسة بمجلس النواب يوم 28 أكتوبر، أن الحكومة ملتزمة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومن بين هذه الإجراءات تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد اللحوم الحمراء، بهدف ضمان تموين كافٍ للسوق المحلي وتحقيق انخفاض في الأسعار، قائلاً: “الهدف الأساسي للحكومة هو إعادة بناء القطيع الوطني إلى وضع أفضل وتوفير اللحوم الحمراء للمغاربة بأسعار مناسبة”.

ويبقى السؤال الذي يشغل بال المواطنين: هل ستنخفض أسعار لحوم الأبقار والأغنام إلى حدود 80 درهمًا للكيلوغرام كما يتوقع المسؤولون؟ وهل سينتهي قلق المستهلك المغربي قريباً؟