في إطار سعي وزارة العدل المستمر لتحديث وتطوير مرافق العدالة، وضمن برنامجها الطموح لتحسين وضعية بنايات المحاكم بالمملكة وتعزيز البنية التحتية لمنظومة القضاء في مختلف الدوائر القضائية، بهدف تقريب القضاء من المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، قام السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، رفقة والي جهة سوس ماسة السيد سعيد أمزازي، والسيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، يوم الخميس 07 نوفمبر 2024، بتدشين مجموعة من المقرات القضائية المؤقتة بأكادير وبيوكرى، وهي:
المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، والذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 3426 متر مربع، بتكلفة قدرها 333,780 درهم.
المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف التجارية بأكادير، المقام على مساحة تبلغ 5667 متر مربع، بتكلفة إجمالية قدرها 1,018,404 درهم.
مقر المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة ببيوكرى، والذي أنشئ على مساحة إجمالية تقدر ب 9500 متر مربع، بتكلفة بلغت 77,567,239 درهم.
تتميز هذه المباني القضائية الجديدة بطراز معماري مغربي أصيل وتصاميم عصرية، مع تجهيزات حديثة تسهل الوصول إلى المعلومات القضائية، مثل اللوحات الإلكترونية التي تعرض بيانات حول القضايا والنشاط القضائي، مما يسهم في تخفيف الضغط عن العاملين وتحسين جودة الخدمات وتسهيل حصول المرتفقين على المعلومات.
وأشار السيد الوزير إلى أن هذه المشاريع تندرج ضمن جهود تقريب الخدمات القضائية من المواطنين، ومواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الجهة، مما يجعلها نموذجاً للتنمية الحضرية بالمغرب.
وقد حضر هذا الحدث عدد من الشخصيات البارزة، منهم مسؤولون قضائيون ووالي الجهة، وممثلون عن الجماعات الترابية والسلطات والإدارات العمومية، إلى جانب فعاليات من المجتمع المدني. وقد كانت المناسبة فرصة لاستعراض الخدمات التي ستقدمها هذه المرافق الجديدة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة النظام القضائي وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين، من خلال توفير بنية تحتية متطورة تواكب التطورات التكنولوجية وتلبي متطلبات العدالة الحديثة، بما يسهم في تحسين بيئة العمل لموظفي القطاع، وعلى رأسهم القضاة وكتاب الضبط والعاملين في المجال القضائي، وتوفير بيئة ملائمة تمكن المواطنين من الحصول على حقوقهم بيسر وسهولة.
عبدالرحيم لحبابي
