ركود في أسواق المجوهرات والجمارك تسجل ارتفاعاً في واردات “الذهب الصناعي”
رغم اقتراب الصيف من نهايته، مازالت أسواق الحلي والمجوهرات في المغرب تعيش على وقع ركود تجاري لافت، وفق ما أكده مهنيون بالقطاع، مرجعين الوضع إلى ضعف الإقبال وتراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية، إضافة إلى تفضيل أفراد الجالية المغربية بالخارج اقتناء الذهب من بلدان إقامتهم.
ويأتي هذا الركود في وقت شهدت فيه الأسواق العالمية انخفاضاً جديداً في أسعار الذهب منتصف الأسبوع الجاري، إذ تراجع سعر المعدن النفيس – تسليم دجنبر – بنسبة 0,21 في المائة إلى 3425,75 دولاراً للأوقية، فيما انخفضت العقود الفورية بنسبة 0,47 في المائة إلى 3377,70 دولاراً. ورغم ذلك، ارتفعت أسعار الذهب منذ بداية السنة بما يفوق 34 في المائة، ما انعكس على السوق المحلية التي تجاوزت فيها أسعار بعض المصوغات عتبة الألف درهم للغرام.
وفي السوق المغربية، يتراوح سعر الغرام من الذهب الخام عيار 18 اليوم بين 792 و795 درهماً، مع تسجيل تفاوتات بين المهنيين قد تصل إلى 120 درهماً للغرام الواحد، وهو ما يعتبره الفاعلون في القطاع عاملاً مقلقاً يعمّق الأزمة.
من جهة أخرى، رصد تقرير سنوي لإدارة الجمارك ارتفاع واردات المغرب من “الذهب الصناعي” بنسبة 51 في المائة بين سنتي 2023 و2024، لتنتقل من 0,6 مليارات درهم إلى 0,9 مليارات درهم. وأكد التقرير ذاته استمرار عمل المصالح الجمركية في مكافحة غسل الأموال وتهريب المعادن النفيسة، مشيراً إلى مصادرة مبالغ مالية وسبائك ذهبية وفضية وأحجار كريمة وساعات فاخرة خلال سنة 2024.
وفي السياق ذاته، نوّهت الجمعية الوطنية لحرفيي وصناعة الحلي والمجوهرات بمجهودات الجمارك في التصدي للتهريب، لكنها دعت إلى تسهيل استيراد الذهب الموثّق بالضمان الجمركي، وتشديد المراقبة على بعض التراخيص التي وصفتها بـ“ريعٍ يسهم في تفاقم الركود”.
محمد مرشد، رئيس الجمعية، أوضح أن انتشار الذهب المهرّب أو المزور عبر منصات التواصل الاجتماعي يضر بالمهنيين والمستهلكين على حد سواء، محذراً من منافسة غير مشروعة تؤثر سلباً على السوق المحلية. كما اعتبر أن الأزمة التي يعرفها القطاع في المغرب جزء من سياق عالمي يتسم بارتفاع أسعار الذهب وتزايد الإقبال عليه كملاذ مالي آمن في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية.
