دشن فريق الاتحاد المغربي للشغل، أول جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، بعد تجديد هياكل المجلس، بالانسحاب من جلسة الأسئلة الشفوية، بسبب ما اعتبره غياب التوافق حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وإحالته على لجنة برلمانية لبدء مناقشته قبل اعتماد آليات التشاور والتوافق.
نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أبعد المسؤولية عن رئيس الحكومة وحملها وزير الإدماج الاقتصادي والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ليعلن عن انسحاب أعضاء فريقه البرلماني من الجلسة.
وقال سليك، إن فريقه تفاجأ من انحراف وزير الشغل على التوافق الذي حصل بين النقابات ورئاسة الحكومة بخصوص مشروع قانون الإضراب، حيث تم الاتفاق على أن المشروع لن يحال على اللجنة المختصة إلا بعد أن يتم التوافق على مقتضياته على طاولة الحوار الاجتماعي.
ووصف رئيس هذا الفريق ما حدث بـ »الانحراف غير مقبول »، قبل أن يعلن عن الانسحاب من جلسة الأسئلة الشفوية.
في نفس السياق، مازال الصراع حول رئاسة الفريق الإشتراكي التابع لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بمجلس المستشارين مستمر.
حيث طلب المستشار البرلماني اسماعيل العالوي عن الفريق الاشتراكي نقطة نظام، مؤكدا أن الفريق راسل ” مجلس المستشارين كتابيا يوم 15 أكتوبر 2024 وأخبر أن أعضاء الفريق الاشتراكي لم تشكل الفريق”.
وأكد أن “الفريق الاشتراكي يجب ألا يكون في جدول الأعمال في جلسة اليوم، مشيرا إلى أن “الرئيس نصب نفسه بطريقة غير قانونية وغير شرعية، حيث أن رئاسة المجلس المستشارين اعتمدت على ورقة الحضور التي تضمنت توقيعاتنا ولم تعتمد على محضر رسمي.”
واعتبر العالوي أن “هذا خرق للقانون وإساءة للبرلمان ولم يحترم القانون الداخلي لنظام الداخلي للمؤسسة التشريعية.. وبغاو المواطن يحترم القوانين”.
رئيس الجلسة عبد القادر سلامة النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين، قال أن الإشكال يخص الفريق الاشتراكي ولا يمكن الخوض فيه داخل الجلسة العامة، داعيا أعضائه إلى الاتفاق حول الرئيس ومراسلة الرئاسة بعد ذلك.
وعجز الحزب عن تدبير خلافات قوية داخل الفريق الاتحادي بمجلس المستشارين ، حيث عارض كلا من عزيز موكنيف وإسماعيل العلوي و عبد السلام بلقشور خلال إحدى الجلسات اختيار يوسف إيدي رئيسا للفريق.
