عبدالرحيم لحبابي
انتقدت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ضعف ميزانية التنمية القروية، مؤكدة أن هذه الميزانية لا تنعكس إيجابًا على أوضاع الأسر المقيمة في المناطق القروية، والتي غالبًا ما تضطر للهجرة تحت وطأة الجفاف وغياب رؤية واضحة لدعم الفلاحين الصغار.
جاءت تصريحات البردعي خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية لسنة 2025، حيث أوضحت أن قطاع الفلاحة يستحوذ على نسبة كبيرة من الميزانية، سواء على مستوى التسيير أو الاستثمار، إذ يحصل على حوالي 8% من إجمالي الميزانية، بينما يحظى قطاع الصيد البحري بنسبة 5%.
وأبرزت البردعي أن ميزانية فك العزلة وتنمية المناطق القروية والجبلية لم تشهد زيادة تُذكر، إذ ارتفعت فقط بنسبة 1%، مما يعكس، حسب قولها، استمرار تهميش العالم القروي وعدم منحه نصيبه من التنمية. وأشارت إلى أن جهود الوزارة الوصية تركز بشكل أساسي على الفلاحة التسويقية.
وأضافت أن الميزانية المخصصة للقطاع الفلاحي تهتم بشكل كبير بالفلاحة التسويقية، وهو ما لا يساهم في تحقيق الأمن الغذائي. وأكدت أن المغرب أصبح يعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاته الغذائية، بما في ذلك زيت الزيتون، واللحوم، والأبقار، والأغنام، مما يطرح تساؤلات حول فعالية مخطط المغرب الأخضر.
