مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين ومرسوم جديدة لتعزيز النظام القضائي والصحي والنووي
انعقد يوم الخميس 28 نوفمبر 2024، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، وذلك طبقًا للفصل 92 من الدستور.
تغيير وتتميم قانون المحاكم المالية
صادق المجلس على مشروع القانون رقم 55.24 الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. قدم المشروع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويأتي هذا التعديل في إطار مواءمة مقتضيات القانون مع المستجدات التي تضمنها القانون التنظيمي رقم 14.22، الذي يعدل القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويهدف المشروع إلى إضافة “الدرجة الممتازة” بعد الدرجة الاستثنائية في سلالم الرتب والدرجات الخاصة بقضاة المحاكم المالية، وذلك اعتبارًا من 23 مارس 2023، تاريخ دخول الأحكام الخاصة بالقضاة حيز التنفيذ.
تتميم المرسوم المتعلق بنظام التأمين الصحي الإجباري
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.770 بتتميم المرسوم رقم 2.23.690، والذي يهدف إلى تطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور. قدم المشروع أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويهدف إلى تحديد آليات التحقق من انخراط المؤمنين في النظام الصحي الشامل، وضمان انتظامهم في دفع الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من الدعم والإعانات العمومية.
مشروع مرسوم لتعزيز الأمن النووي والإشعاعي
صادق مجلس الحكومة أيضًا على مشروع المرسوم رقم 2.24.402 المتعلق بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القانون رقم 142.12 بشأن الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في هذا المجال. قدمت المشروع ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات للوكالة المغربية للأمن والسلامة، وضمان تنفيذ النظام الوطني للمحاسبة والمراقبة على المواد النووية. كما يحدد المقتضيات اللازمة لإجراء عمليات التفتيش الوطنية والدولية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تأتي هذه المصادقات في إطار تعزيز الإصلاحات القانونية والتشريعية في المغرب، بما يضمن مواكبة التطورات الحديثة في مجالات القضاء والصحة والأمن النووي.
