بنموسى يشرع في توسيم الأساتذة الموقوفين بالعقوبات، وتنسيقية التعليم تستنكر

عبد اللطيف أفلا
شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أمس الإثنين 19 فبراير الجاري، في بدء عملية عودة الموقوفين والموقوفات من الأساتذة، وهي التوقيفات التي فرضتها المديريات التعليمية على بعض أعضاء التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، بلغوا 454 موقوفا.
لكن قبل العودة للفصول الدراسية، باشرت وزارة بنموسى توسيم الموقوفين بعقوبات تأديبية، وذلك بإرسال استدعاءات تفرض عليهم التوقيع على التزامات تتضمن موافقتهم على قرارات وضعتها المديريات التعليمية بإشراف من الوزارة الوصية على القطاع، وذلك بعد تكوين لجان إدارية، على صعيد مختلف جهات المملكة، للقيام بدراسة فردية للملفات، كل موقوف على حدة.
وسبق أن جدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد شكيب بنموسى خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي، قوله بأن توقيف الأساتذة لم يكن بسبب خوضهم الإضراب، بل لأنهم ارتكبوا تجاوزات لا تتماشى مع قانون الوظيفة العمومية.
وتعليقا على الموضوع، كان لموقعنا الاخباري MCG24، اتصال هاتفي مع عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، وعضو لجنة الإعلام الوطنية، وعضو تنسيقية موظفي وزارة التعليم المقصيين من خارج السلم، الأستاذ زهير هبولة، فرد قائلا:
“.. أولا هناك فوضى وعشوائية في مسألة اللجان، التي سبق ورفضتها التنسيقيات، كونها ليست موحدة، وطالبت بأن تكون مركزية وليست جهوية.. الشيء الغريب كذلك هو أن الأكاديميات الجهوية تقول بأن القرار جاء مركزيا، إذن كيف القول بأن القرار منتظر من المديريات الإقليمية.. ثم إن هناك مسألة العقوبة التي قيل بأنها عقوبة إدارية فقط، وليست صادرة عن المجلس التأديبي وفق مساطر قانونية، بمعنى أنها لن تبقى عالقة بالمعني بها”
وبالرغم من أن العقوبة هي إدارية حسب ما يروج، فإن الأستاذ هبولة قال بأنها مرفوضة قطعا، لأن هدفها الرئيس هو انتزاع الحق الدستوري في الإضراب طيلة المسار المهني، والحط من كرامة المُدرّس على حد تعبيره.
وتساءل عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم الأستاذ زهير هبولة مستغربا عن تماطل الوزارة في عودة الموقوفين للفصل الدراسي، مع تضييع التلاميذ في شهرين من الدراسة.
مباشرةُ وزارة بنموسى لعملية عودة 454 من الأساتذة الموقوفين، ومع يلازمها من توقيع ملتمسات و التزامات، لاقت استنكارا شديدا بتاريخ 20 فبراير، من التنسيق الوطني لقطاع التعليم، كما جاء بيان توصلت جريدتنا الإلكترونية MCG24 بنسخة منه.