المغرب يفتح باب التعليق على مشروع قانون تعديل قانون المناجم

أعلنت الأمانة العامة للحكومة المغربية عن فتح باب التعليق العمومي للمواطنين لإبداء آرائهم بشأن مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل وتغيير القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، والذي أعدته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويهدف مشروع القانون، وفقًا لمذكرته التقديمية، إلى تعزيز الاستراتيجية الوطنية المعدنية التي تسعى إلى جعل قطاع المناجم ركيزة أساسية لتحقيق السيادة الصناعية ودعم الانتقال الطاقي في المملكة، تماشيًا مع التوجيهات الملكية وتوصيات النموذج التنموي الجديد.

وأوضحت المذكرة أن مشروع القانون يأتي بناءً على المكتسبات الوطنية في القطاع المعدني ووفقًا لمقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين في هذا المجال، سواء كانوا مؤسسات عمومية أو مهنيين من القطاع الخاص. ويهدف ذلك إلى تحسين مناخ الأعمال، تعزيز الشفافية، تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، وتبسيط إجراءات الترخيص في المجال المعدني.

ويتضمن المشروع أيضًا إنشاء إطار قانوني يعزز الحكامة الجيدة للموارد الاجتماعية، ويحفز البحث ومشاريع استغلال وتثمين الموارد المعدنية، بما في ذلك الطاقة الحرارية الجوفية وتخزين التجاويف تحت الأرض. كما يشمل المشروع تعزيز شروط سلامة العمال وحماية البيئة.

تم إدراج أحكام خاصة بالمعادن الاستراتيجية والحرجة في المشروع لتعزيز تثمينها وتشجيع البحث عنها واستغلالها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. كما نص المشروع على تحديث التعريفات بما يتماشى مع السياق الجديد، مع الفصل بين المواد المعدنية التي تخضع لهذا القانون وتلك التي تنظمها قوانين أخرى مثل قانون المقالع.

ومن بين التعديلات المهمة التي يتضمنها المشروع، تمكين الشركات الخاصة من الحصول على ترخيص لتثمين المواد المعدنية المنتجة محليًا دون الحاجة إلى الحصول على رخصة البحث أو الاستغلال مسبقًا. كما تم تبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص المعدنية، إضافة إلى السماح بتجديد رخص البحث لمدة ثلاث سنوات بعد إجراء دراسة جدوى تثبت وجود موارد معدنية مؤكدة.

علاوة على ذلك، حصر المشروع عمليات التفويت والإيجار في رخص الاستغلال لتجنب المضاربات، وأتاح للمستخدمين في القطاع المعدني الحصول على بطاقة مهنية من السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن. كما أكد المشروع على ضرورة إعطاء الأولوية لتشغيل اليد العاملة المحلية وتوفير التدريب المستمر للمستخدمين في المجالات التقنية والمهنية.

وأخيرًا، شدد المشروع على أهمية استخدام المنتجات المصنعة محليًا واعتماد مختبرات وطنية لإجراء التحاليل على عينات المواد المعدنية، بالإضافة إلى إلزامية إعداد مخطط التخلي وإعادة التأهيل في برامج الأشغال المتعلقة برخص البحث ورخص الاستغلال.