تعزيز إصلاح التعليم في المغرب: اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة تنزيل خارطة الطريق 2022-2026
ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي. وقد حضر الاجتماع كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد محمد سعد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع.
وخُصص هذا الاجتماع لمتابعة تقدم تنفيذ برامج “خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026″، والتي تركز على تحسين التعلمات الأساسية، وتعزيز التفتح والمواطنة، وضمان إلزامية التعليم. وضمن الأهداف الرئيسية لهذا الإصلاح: زيادة نسبة التلميذات والتلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساس، وتعزيز الأنشطة المدرسية الموازية، فضلاً عن تقليص نسبة الهدر المدرسي بنحو الثلث، وذلك من أجل تعزيز التعليم الإلزامي في المغرب.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة من أجل إنجاح هذا الإصلاح الكبير، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وأشاد أخنوش بوتيرة تنفيذ هذه الإصلاحات التي من شأنها تعزيز مكانة المدرسة العمومية وجعلها أكثر جذبًا للمواطنين. كما نوّه بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة التدريس، مؤكدا على ضرورة تحفيزهم طوال مسارهم المهني، بما يتماشى مع مضامين البرنامج الحكومي. ودعا رئيس الحكومة إلى مواصلة العمل بنشاط على تحقيق جميع أهداف هذه البرامج الإصلاحية.
من جانبه، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد محمد سعد برادة، أن الحكومة تولي أهمية بالغة لنجاح الإصلاح في قطاع التربية والتعليم، وخاصة في تحقيق مبدأ “مدرسة تكافؤ الفرص”. وأوضح برادة أن الوزارة تركز على ضمان جودة التوظيف والتكوين، إلى جانب تحفيز الأطر التعليمية لضمان تفاعلهم الكامل مع هذا الإصلاح الكبير.
وفي إطار هذا الإصلاح، تم الإعلان عن زيادة الميزانية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث ارتفعت من 62 مليار درهم في سنة 2021 إلى 91 مليار درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2025، بزيادة تتجاوز 45%.
كما تم استعراض التقدم المحرز في توسيع وتحسين العرض التربوي لمستويات التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي. وقد أظهرت الإحصائيات أن نسبة المستفيدين من التعليم الأولي العمومي وصلت إلى 80%، مع هدف بلوغ 90% بحلول سنة 2026.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى تقدم برنامج “مؤسسات الريادة”، الذي يهدف إلى تحسين جودة التعليم في المؤسسات الابتدائية والإعدادية، حيث تم تجريب هذا النموذج في 626 مؤسسة تعليمية خلال الموسم الدراسي 2023-2024. وقد أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في مستوى تعلمات التلاميذ، مما دفع الوزارة إلى توسيع نطاق التجربة لتشمل 232 مؤسسة تعليمية في السلك الثانوي الإعدادي خلال موسم 2024-2025. وتهدف الوزارة إلى توسيع هذه التجربة لتشمل 730 مؤسسة في موسم 2025-2026.
كما تم توسيع نطاق مشروع “مؤسسات الريادة” ليشمل هذا العام 2,626 مدرسة ابتدائية، مما سيستفيد منه 1.3 مليون تلميذ، أي ما يعادل 30% من تلاميذ السلك الابتدائي، وهو ما يعكس التزام الحكومة بالارتقاء بالتعليم في المغرب وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
