فرنسا تمهل الجزائر شهرا لمراجعة جميع الاتفاقيات الثنائية
MCG24
أمهل رئيس الحكومة الفرنسي، فرانسوا بايرو، الجزائر، شهراً إلى ستة أسابيع لمراجعة الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين وطريقة تنفيذها.
وأعلن فرنسوا بايرو، اليوم الأربعاء في ختام اجتماع حول الهجرة مع عدد من وزرائه، أن حكومته ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الموقّعة وطريقة تنفيذها، مشيراً إلى أنه سيمهلها شهراً إلى ستة أسابيع كاقصى حد لذلك.
وأوضح بايرو إلى أنه سيقدّم للحكومة الجزائرية في هذه الأثناء قائمة عاجلة للأشخاص الذين يجب أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم، معلناً عن تدقيق وزاري بشأن سياسة إصدار التأشيرات من قبل فرنسا.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي قد أعلن، مساء الأمس، إقرار قيود على حركة ودخول الأراضي الوطنية (تطاول) بعض الشخصيات الجزائرية.
يذكر ان الجزائر وفرنسا تربطهم اتفاقية 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في مجالات التأشيرات، كتصاريح الإقامة، ولم الشمل العائلي، وممارسة بعض المهن بسهولة.
هذه التصريحات تأتي في ظل تصاعد التوتر بين البلدين حول ملف الهجرة، حيث سبق أن دعا 86 عضوا في مجلس الشيوخ الفرنسي في نونبر سنة 2024 إلى إلغاء الاتفاقية، معتبرين أنها تمنح الجزائريين وضعًا تفضيليًا غير مبرر مقارنة بمواطني الدول الأخرى. كما أشار كبار المسؤولين الفرنسيين إلى أن استمرار العمل بهذه الاتفاقية يتعارض مع سياسات فرنسا الجديدة في تنظيم الهجرة وتشديد إجراءات الإقامة.
في المقابل، أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن استغرابها ودهشتها من الإجراءات الفرنسية، مبيّنةً أنها لم يتم إبلاغها بها بأي شكل من الأشكال مثلما تنص عليه أحكام المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري – الفرنسي المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية معربتا عن رفضها لما اسمته الضغوط الفرنسية.
من جهة اخرى ، كشفت مصادر دبلوماسية جزائرية أن هذه الخطوة قد تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين ، مشيرتا إلى أن أي تعديل أو إلغاء للاتفاقية يجب أن يتم عبر الحوار والتفاوض، وليس من خلال القرارات الأحادية التي قد تزيد من توتر العلاقات بين باريس والجزائر.
