حقوق المهاجرين ليست امتيازًا بل واجب إنساني يتطلب التزامًا جماعيًا
أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن حقوق المهاجرين “ليست خيارًا أو امتيازًا، بل ضرورة ترتبط بالعدالة والكرامة والإنسانية”. جاء ذلك خلال مشاركتها، أمس الاثنين بالرباط، في مائدة مستديرة نُظمت تحت عنوان “من أجل سياسات هجرة قائمة على حماية حقوق الإنسان”.
اللقاء خُصص لتقديم التعليق العام رقم 6، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والذي يركز على العلاقة بين الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين و”ميثاق مراكش” العالمي للهجرة، بهدف إبراز تقاطعاتهما وتحديد نطاق تطبيق كل منهما.
وأشارت بوعياش إلى أن اللقاء يحمل طابعًا “رمزيًا واستراتيجيًا”، في ظل تنامي التحديات العالمية المرتبطة بتعقيد حركات الهجرة وتزايد الخطابات المعادية للمهاجرين. كما أكدت أن التعليق العام رقم 6 يمثل أداة عملية لتحليل السياسات، وتوجيهها نحو التوافق مع أحكام الاتفاقية الدولية، داعية إلى ربط الالتزامات السياسية بالمسؤوليات القانونية.
من جانبها، شددت فاطيماتا ديالو، رئيسة اللجنة الأممية المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين، على أهمية تحديث التحليل القانوني لمواجهة الانتهاكات المتزايدة بحق المهاجرين، مؤكدة أن التعليق العام رقم 6 يُعد رافعة قوية لتوجيه السياسات الوطنية نحو احترام حقوق الإنسان.
وسلطت ديالو الضوء على المحاور المشتركة بين الاتفاقية الدولية و”ميثاق مراكش”، مثل عدم التمييز، مكافحة الاتجار بالبشر، حماية الأسرة، ومناهضة الاحتجاز المرتبط بالهجرة، داعية إلى تفعيل هذه المبادئ بشكل منسق.
وعلى هامش اللقاء، تم توقيع اتفاقية تعاون بين اللجنة الأممية ومجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز التنسيق والعمل المشترك في مجال حماية حقوق العمال المهاجرين على مستوى القارة الإفريقية.
وشهد اللقاء حضور عدد من البرلمانيين، وممثلي وكالات الأمم المتحدة، إلى جانب ممثلي مؤسسات حقوق الإنسان الإفريقية، كما شكّل مناسبة لعرض نتائج عمل فريق اللجنة المكلف بصياغة التعليق العام رقم 6، مع مناقشة أدوار الفاعلين المعنيين في تنفيذه.
