الاقتصاد العالمي أمام منعطف حاسم: تحذيرات من صندوق النقد الدولي حول النمو والتوترات التجارية

حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي، الذي أظهر “مؤشرات استقرار” في عام 2024 بعد مواجهة سلسلة من الصدمات غير المسبوقة، يدخل الآن “منعطفاً حاسماً”. وأوضح التقرير أن النمو الاقتصادي العالمي يُتوقع أن يبلغ 2.8٪ في عام 2025 و3٪ في 2026.

في آخر تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الذي صدر اليوم الثلاثاء بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عزت المؤسسة المالية الدولية هذه المؤشرات الإيجابية إلى “تراجع” معدلات التضخم، واستعادة أسواق العمل لمستوياتها ما قبل الجائحة، بالإضافة إلى تسجيل نمو يقارب 3٪ في السنوات الأخيرة.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة والإجراءات المضادة التي اتخذها شركاؤها التجاريون تُشكل صدمة سلبية كبيرة للنمو. وأكد التقرير أن الوضع الحالي معقد ومتقلب، ويعكس فقط “توقعات مرجعية” بناءً على المعطيات المتاحة حتى الرابع من أبريل، بدلًا من السيناريو الأساسي المعتاد.

وفي هذا السياق، حذر صندوق النقد الدولي من أن “التصاعد السريع في التوترات التجارية والارتفاع الحاد في مستويات عدم اليقين بشأن السياسات” قد يؤثر بشكل ملحوظ على النشاط الاقتصادي العالمي. وقد أدى هذا الوضع إلى خفض توقعات النمو التي تم إصدارها في يناير الماضي، إذ تراجعت التوقعات إلى 3.3٪ بالنسبة لعامي 2025 و2026.

وفيما يتعلق بالنمو في الاقتصادات المتقدمة، يُتوقع أن يستقر عند 1.4٪ في عام 2025، مع توقعات بتباطؤ النمو في الولايات المتحدة إلى 1.8٪ (مقابل 2.7٪ وفقًا لتوقعات يناير) بسبب زيادة عدم اليقين حول السياسات، والتوترات التجارية، وتراجع الطلب. أما في منطقة الأورو، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو بنسبة 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 0.8٪.

بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، تشير التوقعات إلى تباطؤ النمو إلى 3.7٪ في عام 2025 و3.9٪ في 2026، مع تراجع ملحوظ في توقعات البلدان الأكثر تأثراً بالتدابير التجارية الأخيرة.

أما بالنسبة للصين، فمن المتوقع أن يبلغ نموها الاقتصادي 4.0٪ في عامي 2025 و2026، وهو ما يمثل انخفاضًا يقدر بـ0.6 و0.5 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يناير الماضي.

وفيما يخص التضخم العالمي، يُتوقع أن يتراجع بوتيرة أقل مما كان متوقعًا في يناير، ليصل إلى 4.3٪ في عام 2025 و3.6٪ في عام 2026. وتشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم في الاقتصادات المتقدمة، بينما من المتوقع أن ينخفض بشكل طفيف في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في عام 2025.

وفي هذا الإطار، حذر صندوق النقد الدولي من أن تصاعد حرب التجارة وزيادة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية قد يؤديان إلى “انخفاض إضافي في معدلات النمو على المدى القريب والطويل”، مما سيحد من القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية.

ولتجاوز هذا الوضع، أوصى صندوق النقد الدولي بتعزيز “الوضوح والتعاون”، حيث ينبغي على البلدان العمل بشكل بناء لتعزيز بيئة تجارية تعتمد على الوضوح والاستقرار، مع ضرورة تسهيل إعادة هيكلة الديون ومواجهة التحديات المشتركة.