بوريل: الانقلاب في الغابون جاء بعد انتخابات شابتها “مخالفات”
شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس، على أنه لا يمكن مقارنة الانقلاب العسكري في الغابون بالانقلاب في النيجر، مشيرا إلى إن العسكريين في ليبرفيل تدخلوا بعد انتخابات شابتها مخالفات.
وقال بوريل “الانقلابات العسكرية ليست الحل بالطبع، لكن يجب ألا ننسى أنه في الغابون جرت انتخابات مليئة بالمخالفات”، مضيفا أن تصويتا مزورا يمكن اعتباره بمثابة “انقلاب مؤسساتي” مدني.
وكان بوريل يتحدث قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في طليطلة الإسبانية حيث من المقرر أن يناقشوا سبل مساعدة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) في التعامل مع الانقلاب العسكري الذي حصل في 26 يوليو في النيجر.
وقال بوريل إن الاجتماع سيحضره رئيس “إكواس” الرئيس النيجيري بولا تينوبو ووزير الخارجية في حكومة النيجر المدنية المخلوعة.
ويعارض الاتحاد الأوروبي و”إكواس” الانقلاب الذي أطاح برئيس النيجر محمد بازوم، لكن بوريل قال إنه لا يمكن مقارنته بما جرى في الغابون.
في الغابون، أطاح العسكريون بالرئيس المنتهية ولايته علي بونغو بعد إعلان فوزه في الانتخابات، وعينوا ليل الأربعاء قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما “رئيسا للمرحلة الانتقالية”.
وأدان الاتحاد الإفريقي هذا الانقلاب فيما حذرت نيجيريا بشأن “عدوى الاستبداد” عقب الأحداث المماثلة في النيجر ومالي.
لكن بوريل أوضح أن الدبلوماسيين الأوروبيين يعملون من أجل التوسط في حل الأزمة في الغابون، وأنه ليس هناك خطط لإجلاء مواطنيهم، كما حدث في النيجر.
وفي حديث لشبكة “سي إن إن” قبيل الاجتماع، قال بوريل “الوضع في النيجر والغابون ليس مماثلا بتاتا. في النيجر، كان الرئيس رئيسا منتخبا ديموقراطيا. في الغابون، قبل ساعات من الانقلاب العسكري، حصل انقلاب مؤسساتي لأن الانتخابات سرقت”.
وتابع “لا أستطيع القول إن الغابون كانت بلدا ديموقراطيا تماما، مع عائلة تحكم البلاد منذ خمسين عاما”.
