عبّر عدد من متدربي مؤسسات التكوين المهني عن استيائهم العميق مما وصفوه بـ”التأخر المتكرر وغير المبرر” في صرف المنحة المخصصة لهم، مؤكدين أن هذا الوضع أضحى يُفاقم من معاناتهم اليومية في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة يعيشها أغلبهم.
وجاء في رسالة مفتوحة، وجهها المتدربون إلى وسائل الإعلام الوطنية، أن هذا التأخر في صرف المنح لم يعد استثناءً عابراً، بل بات ظاهرة تتكرر كل دورة تكوينية، دون أي توضيح من الجهات الوصية، مما ينعكس سلباً على استقرارهم المادي والنفسي، وعلى مردودهم التكويني كذلك. وأشار المحتجون إلى أن فئات واسعة من المتدربين ينحدرون من أسر محدودة الدخل، ويعتمدون على هذه المنحة كمورد أساسي لتغطية مصاريفهم اليومية، على غرار التنقل، والإيجار، والتغذية، واقتناء الأدوات الدراسية.
ورغم أن قيمة المنحة لا تكفي لتغطية جميع التكاليف المرتبطة بفترة التكوين، حسب تصريحات عدد منهم، إلا أن توقيتها يظل حاسماً في ضمان الاستمرارية داخل مؤسسات التكوين المهني، خصوصاً بالنسبة للمتدربين الذين يتابعون دراستهم في مدن غير مدنهم الأصلية، ما يُحمّل أسرهم أعباء إضافية في حال تأخر صرف المساعدة.
وأشار عدد من المتدربين إلى أن التأخير المستمر خلق لديهم ضغطاً نفسياً متزايداً، خصوصاً مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة. واعتبروا أن غياب التواصل المؤسساتي بشأن أسباب هذا التأخر يزيد من الإحباط، ويكرس شعور التهميش، في وقتٍ يُفترض فيه أن تحظى هذه الفئة باهتمام خاص نظراً لأهمية التكوين المهني في إعداد الشباب للاندماج في سوق الشغل.
وطالب الموقعون على الرسالة من الجهات المعنية، وعلى رأسها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، باتخاذ تدابير عاجلة لضمان صرف المنح في الآجال المحددة، ووضع آلية واضحة وشفافة لتدبيرها، إلى جانب تعزيز قنوات التواصل مع المتدربين من أجل توضيح أي إشكالات قد تطرأ مستقبلاً.
ويأتي هذا التحرك وسط تنامي الأصوات المطالبة بتحسين شروط التكوين داخل مراكز التكوين المهني، وتوفير الدعم الاجتماعي الكافي لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتدربين، بغضّ النظر عن خلفياتهم الاجتماعية والجغرافية.
