بعد اجتماع طويل مجلس النواب يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، فجر اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد جلسة نقاش امتدت لساعات، عُرض خلالها المشروع للتعديل والتصويت.
ووفق مصادر برلمانية، فقد تم قبول 45 تعديلًا من أصل 249 تقدمت بها مختلف الفرق النيابية، في حين حافظ المشروع على جوهره المتعلق بتنظيم المجلس ومهامه وهيكلته، في أفق إخراجه من مرحلة التمديد الاستثنائي التي استمرت لأشهر.
وقد أثار المشروع منذ تقديمه نقاشًا واسعًا في الأوساط الصحفية والإعلامية، بين من رأى فيه خطوة ضرورية لإنهاء حالة الفراغ المؤسساتي التي طالت المجلس الوطني، وبين من اعتبره لا يستجيب بشكل كافٍ لمتطلبات الإصلاح العميق في القطاع.
وبينما اعتبرت الحكومة أن المشروع يندرج ضمن منطق التدرج في الإصلاح، وتعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة بما يضمن استقلاليتها، عبّرت أطراف أخرى عن تخوفات من أن يتحول الإطار التنظيمي الجديد إلى آلية إدارية أكثر من كونه هيئة مهنية مستقلة.
في السياق ذاته، أشار وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إلى أن المصادقة على المشروع تُعدّ تتويجًا لمسار حوار تشاوري، وتمثل خطوة نحو ترسيخ مبدأ التنظيم الذاتي كأحد أسس حرية الصحافة في المغرب، مضيفًا أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز المصداقية المهنية وضبط الممارسة الإعلامية بما يحترم الأخلاقيات.
من جهة أخرى، ترى بعض الأصوات النقابية والحقوقية أن التحدي لا يكمن فقط في سن القوانين، بل في ضمان تنفيذها بشكل شفاف ومتوازن، مع احترام الحريات وضمان تعددية التعبير.
ويؤكد مهنيون أن قطاع الصحافة بالمغرب يعيش تحولات عميقة في ظل توسع المنصات الرقمية، مما يستدعي تنظيمًا مؤسساتيًا قادرًا على مواكبة التغيرات، والتصدي لظواهر الدخلاء والمحتوى غير المهني، دون المساس بحرية التعبير.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني للصحافة، المُحدَث سنة 2018، ظلّ يشتغل خلال السنة الماضية بناءً على تمديدات استثنائية، ما دفع الحكومة إلى اقتراح مشروع قانون يُعيد هيكلته وفق تصور جديد، ويُنهي العمل بالتدبير المؤقت.
وبمصادقة البرلمان على النص، ينتقل النقاش من الجدل القانوني إلى مرحلة التنفيذ، حيث يرتقب أن يتم تشكيل تركيبة المجلس الجديدة، وإعادة تفعيل أدواره في التنظيم، والتحكيم، والسهر على احترام أخلاقيات المهنة.
