الحكومة تصادق على مرسوم جديد لإعادة هيكلة المندوبية العامة لإدارة السجون

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.638، المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار ملاءمة التنظيم الإداري للمندوبية مع المستجدات التشريعية، خاصة بعد صدور القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، والقانون 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة، والذي أسند تنفيذ جزء منه للمندوبية.

وأضاف بايتاس أن المرسوم يهدف إلى تحديث البنية الإدارية للمندوبية من خلال اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة وشاملة، سواء على المستوى المركزي أو داخل المؤسسات السجنية، بما يتلاءم مع خصوصيات القطاع وتحدياته، ويساير الأدوار والمهام الجديدة الموكولة إليه.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن تأجيل مناقشة مشروع المرسوم رقم 2.25.615 المتعلق بتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على أن يتم عرضه في اجتماع حكومي لاحق.