دعوة لمراجعة شاملة لعهد ثورة الملك والشعب
من الضروري القيام بتوضيح بخصوص بعض وسائل الإعلام الفرنسية والمغربية وما دأبت على تداوله على مستوى التواصل والمعالجة لبعض القضايا المتعلقة بالحياة الخاصة لجلالة الملك محمد السادس وعائلته والمقربين منه.
منذ فترة، انحرفت بعض وسائل الإعلام إلى إنتاج تقارير رديئة الجودة، تتسم بالرتابة والسعي للإثارة وغياب الرؤية الواضحة بعيدا عن كل المعايير المهنية. هذه التجاوزات، سواءً نشأت في فرنسا مؤخرًا أو في المغرب سابقًا، تُسهم في تأجيج نقاش عقيم، بعيدًا كل البعد عن هموم الشعب الحقيقية.
يتعارض هذا المناخ الإعلامي مع حقيقة تاريخية راسخة: الرابطة الوثيقة بين الملك محمد السادس وشعبه، وهي رابطة يصعب على بعض وسائل الإعلام الفرنسية فهمها. هذه الرابطة، المتجذرة في القلب والمصير المشترك، لا يمكن أن تُقوّضها محاولات إعلامية لزعزعة الاستقرار.
إن إحياء ذكرى ثورة الملك والشعب، التي نحتفل بها على التوالي مع ذكرى ميلاد جلالته، يُجسّد عمق هذا الاتحاد. هذا التتابع التاريخي الهام، 20 و21 غشت، يُذكّرنا بأن هذه الثورة ليست مجرد لحظة تاريخية، بل هي أساس حيّ للأمة المغربية، يتجدد باستمرار في الترابط المتبادل بين جلالته وشعبه.
لذا، ومن خلال هذا البيان الصحفي، قررنا التَّرفع وعدم الاستجابة لأي وسيلة إعلامية أو فاعل سياسي أو مواطن يسعى إلى الحفاظ على هذا التلاعب الإعلامي من أجل خطف الأضواء. فمن الضروري إطلاق دعوة لإصلاح الميثاق المؤسسي لثورة الملك والشعب.
نحن، المغاربة في المغرب والمغاربة حول العالم، نشكل أساساً مؤسساً للأمة حول المؤسسة الملكية، ولسنا درعاً يُستغل.
إن شخص جلالته والحياة الخاصة لكل فرد من أفراد العائلة المالكة خط أحمر لا يجوز تجاوزه، سواء بتصريح تافه من وزير عدل أو بمقالات مُسهبة عن الحياة الخاصة والعائلية لصاحب الجلالة.
إن الانحراف الأخير للوسيلة الإعلامية الفرنسية، مستشهدةً بوسائل إعلام مغربية أخرى، يُعزز صمود الشعب وضرورة رفع مستوى الأداء لمواجهة تحديات الحكامة الرشيدة والانتقال المتوازن بشكل أفضل، وأكثر سلالة لأمة ذات تاريخ عريق يمتد لأكثر من اثني عشر قرنًا.
وأخيرًا، أدعو الشعب المغربي، في المغرب وخارجه، ومؤسساتنا، ووسائل الإعلام المغربية، وصناع الرأي، ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى الانخراط في نقاش عام حول إعادة بناء ميثاق جديد لثورة الملك والشعب، يُدمج بُعد التواصل الرقمي وتعبئة المواطنين، لضمان إدارة أعمال أخلاقية، وحكامة رشيدة، وصحافة تُلبي المعايير الإعلامية الدولية، وتحظى بالاحترام داخل البلاد وخارجها. يجب أن يكون المواطنون جزءًا لا يتجزأ من هذه العمليات، كمراقبين ومنظمين لها. لذا، أدعو المواطنين للمشاركة في نقاشات بناءة على جميع المنصات، وتقديم مقترحات للمملكة المغربية.
لكل أمة تحدياتها التي يجب التغلب عليها. فلنتقبل أخطائنا ونمضي قدمًا معًا لتنمية وتعزيز هذا الميثاق الوطني الجديد، من أجل إيقاظ الشعب حول المؤسسة الملكية، ووضع آليات حماية في ساحة المعركة الخامسة: التكنولوجيا الرقمية.
المغربية لطيفة شكري
